مجلس النواب المصري يشدد عقوبات انتهاك الآثار

وشدد التعديل العقوبة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، لتصل إلى السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، فضلاً عن توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر. وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين)، لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، أو تسلق أثراً من دون الحصول على تصريح، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان بآخر مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وقال تقرير للجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، إن "التعديل جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بغية الحماية القانونية للآثار المصرية، والحد من انتشار الظواهر "الكارثية" والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها، من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي تمارسها "مافيا سرقة الآثار" للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت اللجنة "كان لزاماً على المشرّع سن القوانين وتعديل التشريعات، التي من شأنها تغليظ العقوبات، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية، وتراثها القومي والحضاري، والتداول غير المشروع لها".

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت مصرع شاب من الزائرين المصريين لمنطقة أهرامات الجيزة، أمس الأحد، إثر سقوطه من أعلى هرم خفرع الثاني ووفاته في الحال.
وتتكرر وقائع تسلق الأهرامات في مصر استغلالاً لغياب الرقابة من أجهزة الأمن المعنية بتأمينها، وكان آخرها يوم الجمعة الماضي، حين تسلق أحد المصريين هرم خوفو الأكبر، وأجبر على النزول بواسطة أفراد الأمن التابعين لوزارة السياحة.

وفي مطلع مايو/ أيار 2019، تمكن شاب مصري من تسلق قمة الهرم الأكبر ليُلقي الحجارة على الزائرين الموجودين في منطقة أهرامات الجيزة، وقوات الشرطة بطريقة عشوائية، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد قرابة الثلاث ساعات، عقب تورطه في كسر الساري الخشبي الموجود أعلى الهرم، وإلقائه على قوات الأمن في المكان.