مجلس الأمن يقر بالإجماع "حماية المنشآت الصحية"

وقال بان، في كلمة أمام مجلس الأمن، حول القرار الذي جرى تبنيه: "دعوني أبدأ باقتباس من رئيس لجنة الصليب الأحمر في حلب، والذي قال ما من مكان قد أصبح بمنأى عن الضرب... إن حلب باتت ظلاً لما كانت عليه، والهجمة الأخيرة يبدو أنها مصممة على القضاء على حلب".

وأشار إلى "القصف الأخير لمستشفى (القدس) في حلب، والذي أدى إلى قتل عشرات المدنيين وطبيب الأطفال الوحيد الذي بقي في المنطقة".

وأضاف: "منذ بداية هذا النزاع (في سورية) قامت مؤسسة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتوثيق أكثر من 360 هجمة على قرابة 250 من المنشآت الطبية.. واليوم قرابة نصف المنشآت في سورية قد أغلقت أبوابها أو تعمل بشكل جزئي".

وأشار الأمين العام كذلك إلى سحب قوات النظام السوري المعدات الطبية من قوافل المساعدات الإنسانية، قائلاً "تقوم قوات الحكومة السورية بسحب المعدات الطبية بشكل منتظم من القوافل الإنسانية، وهذا ينطبق على أماكن أخرى وحكومات دول أخرى في مناطق النزاع حيث تفرض الحكومات تدابير صعبة تحدّ من حصول المدنيين على الرعاية الطبية".

واعتبر أن "الهجمات الواضحة ضد المستشفيات عبارة عن جرائم حرب، وحرمان الشعوب من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية هو من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

وتطرق الأمين العام إلى اليمن، موضحاً أن "هناك أكثر من 600 من المنشآت الطبية التي أغلقت أبوابها بسبب الأضرار التي لحقت بها لاستهدافها وبسبب نقص الإمدادات".

وبين أن "الأمم المتحدة سجلت العام الماضي 59 هجمة استهدفت 34 مستشفى ومنشأة طبية في اليمن".

ولفت إلى أن "النساء الحوامل في اليمن بتن يفضلن الولادة في الكهوف بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات".

وعن أفغانستان، قال الأمين العام: "قامت القوات العسكرية للولايات المتحدة بتدمير مستشفى أقامته منظمة (أطباء بلا حدود)، وأدى ذلك إلى مقتل العشرات، وحرق الكثير من المرضى في أسرتهم".

وتابع: "الأمر ذاته ينطبق على دول عديدة بما فيها العراق وجنوب السودان وغيرها. إن استهداف المنشآت الطبية ليس مصادفة وهو أمر مخز. فحتى الحروب لها قواعد ولا بد من احترامها".

ويشير القرار المتعلق بحماية المدنيين والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة إلى "قرارات مجلس الأمن السابقة، كما قرارات الجمعية العامة السابقة، وإلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي المتعلق بحماية الجرحى والعاملين في المجال الطبي التي تعزز مبادء وقواعد القانون الدولي الإنساني، في ما يتعلق بصيانة السلام والأمن الدوليين".

كما يشير إلى "الالتزام الناشئ عن القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية، والالتزامات المتعلقة ببذل كل ما يمكن بذله للتحقق من أن الأهداف المراد مهاجمتها ليست من السكان المدنيين ولا من الممتلكات المدنية، وغير مشمولة بحماية خاصة، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي ووسائل نقلهم ومعداتهم، والمستشفيات وسائر المرافق الطبية".

ويشدد كذلك على "الالتزام المتعلق باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الأضرار بالمدنيين والممتلكات المدنية، وفي كل الأحوال، التقليل من تلك الأضرار إلى أدنى حد ممكن".

ويعبر القرار عن قلق مجلس الأمن الدولي من أن "إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطبية، إلى السكان المحتاجين يواجه بالعرقلة من الأطراف في النزاعات المسلحة في العديد من حالات النزاع".

ويبيّن أن "القانون الدولي الإنساني لا يجيز إجبار الأشخاص العاملين في الأنشطة الطبية على إتيان أفعال أو القيام بأعمال تتنافى والقواعد الأخلاقية لمهنة الطب أو القواعد الطبية الأخرى الموضوعة لمصلحة الجرحى والمرضى".

كما يشجع القرار الأمين العام على "لفت انتباه مجلس الأمن إلى الحالات التي يكون فيها إيصال المساعدات الطبية إلى من يحتاج إليها من السكان، موضوع عرقلة من الأطراف في النزاعات المسلحة". ويطلب منه أن "يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن كل 12 شهراً بشأن ذلك".

ويؤكد أن "الهجمات الموجهة عمداً ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، وكذلك الهجمات الموجهة عمداً ضد كل حامل للشعارات المميزة المبينة في اتفاقات جنيف، طبقا للقانون الدولي، من المباني والمواد الوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي".