مجلس الأمن يدعم الحكومة العراقيّة وروسيا تحمّل الاحتلال المسؤولية

وذكر تشوركين، في بيان ألقاه، أبرز ما تمّ تداوله في الاجتماع، مؤكداً أن "أي دعم لما تقوم به الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب، يجب أن يكون في نطاق الدستور والقانون الدولي والحفاظ على حقوق الإنسان". وأفاد أن "مجلس الأمن يدين الأعمال الإرهابية، بغض النظر عمّن يقف وراءها وأسبابها". كما أشار الى أن "المجلس ناشد الأطراف العراقية، الاحتكام الى الحوار الجدي من أجل حل الأزمة في البلاد".

وردّ تشوركين على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول الخطوات العملية التي يريد المجلس اتخاذها من أجل تطبيق الدعم للحكومة العراقية، الذي تحدث عنه، بالقول: "إن ممثل الأمم المتحدة في العراق، نيكولا ملادينوف، على اتصال مع الحكومة العراقية وينسق مع مجلس الأمن بخصوص الخطوات التالية". ولم يفصح المندوب الروسي عن تفاصيل هذه الخطوات، لكنه أكد على "ضرورة تكثيف وتنسيق المساعدات الإنسانية ووضع استراتيجية موحدة من أجل مكافحة الإرهاب. فالحرب على الإرهاب لم تنته".

ونفى أن "يكون المجلس قد ناقش تدخل دول الجوار لمساعدة الحكومة العراقية". كما رفض التعليق حول الموقف الروسي، في حال قررت أي دول التدخل عسكرياً ودعم حكومة المالكي، في إشارة إلى "طلب الحكومة العراقية من واشنطن دعمها لمحاربة داعش".

وقال إنه "لا يبدو في الوقت الحالي أن هناك خطراً من أن تصل داعش إلى بغداد"، مشيراً الى أن "المقاتلين في العراق أتوا من دول عدة وليس فقط من سورية، وإن كان بعضهم يأتي من هناك". كما كرر تأكيده على أن "التوترات الطائفية أمر جدي في العراق، ولذلك طالب المجلس بأخذ الأمر على محمل الجد".

واعتبر المندوب الروسي أن "مهمة مجلس الأمن لم تكتمل في العراق"، موضحاً أن "ما يحدث في البلاد اليوم، أبعاده متعلقة بعام 2003، فما حدث في حينه لم يكن فقط إسقاط حكم ديكتاتور". وأشار الى أنه "تمت محاولة تغيير بنية الدولة العراقية، وهذه المحاولات أظهرت فشلها". ومن المقرر أن تستمر المشاورات حول العراق والخطوات العملية المتوقع أخذها خلال الأيام المقبلة.