مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعدما صوتت لمصلحة القرار 14 دولة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ولم تلجأ لاستخدام حق النقض (الفيتو).
وتبنّت كل من فنزويلا والسنغال ونيوزيلندا وماليزيا تقديم مشروع القرار، بدلاً من مصر، والتي سحبت تداوله في وقت سابق. ويحتاج أي مشروع قرار لأصوات تسع دول من أصل 15 دولة عضواً في مجلس الأمن كي يتم تبنيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (فيتو) لمنعه.
ويطالب مشروع القرار رقم 2334 بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كذلك ينص على "أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي". ويعتبر مشروع القرار أن الأنشطة الاستيطانية هي السبب في تعثر حل الدولتين. ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لعكس الأوضاع السلبية على الأرض الناتجة عن الأنشطة الاستيطانية.
وترى أوساط مراقبة أن للقرار أهمية كبرى، فالأمر الجوهري أنه يعتبر الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني.
وبالتالي فإن القرار يضع إسرائيل في موقعها الطبيعي، ومن شأن القرار أن يصبح قاعدة لفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل. وتعتبر أوساط فلسطينية أن ما جرى في مجلس الأمن هو أن قضية فلسطين هي قضية الإنسانية جمعاء.
ورأت الأوساط أن الموقف الأميركي حمل ثلاث رسائل؛ أولها تتمثل في أنه يجب تجميد الاستيطان، وثانيها أن المستوطنات ليست ضرورية لأمن اسرائيل. أما الرسالة الثالثة فهي عدم وجود أي شرعية للمستوطنات.
وكانت مصر، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن، والتي تستمر عضويتها لسنتين، قد تقدمت وصاغت مشروع القرار بالاتفاق والتعاون مع الجانب الفلسطيني والكتلة العربية.
وكان من المفترض أن يصوّت مجلس الأمن عليه مساء أمس الخميس في نيويورك، إلا أن مصر أرجأت التصويت، وبشكل مفاجئ، قبل ساعات قليلة من موعد التصويت المحدد.
ويعتبر القرار أن الأنشطة الاستيطانية هي "السبب في تعثر حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل". ويكرر مطالبته إسرائيل بأن "توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً". ويؤكد القرار "أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات".
ويشدد القرار على ضرورة وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية من أجل إنقاذ حل الدولتين. كما يدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع، والتي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين. ويهيب القرار بجميع الدول بأن "تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967".
ويلتزم المشروع بخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية بما فيها مهام قوات الأمن الفلسطينية. وفي هذا الصدد ينص المشروع على أن "تداوم قوات الأمن الفلسطينية على القيام بعمليات فعالة بهدف مواجهة جميع العناصر التي تمارس الإرهاب وتفكيك قدرات الإرهابيين، بما في ذلك مصادرة الأسلحة غير المشروعة". كما يدين القرار جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها "أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".
ويهيب القرار بجميع الأطراف "أن تواصل، في سبيل تعزيز السلام والأمن، بذل الجهود الجماعية والرامية إلى بدء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي على عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن الإطار الزمني الذي حددته المجموعة الرباعية في بيانها المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2010".
ويحث القرار على "تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم الدبلوماسية على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967".
ويشدد في هذا الصدد على أهمية الجهود الجارية للدفع قدماً بمبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية في الآونة الأخيرة، وكذلك الجهود التي تبذلها مصر والاتحاد الروسي.
