مبيعات كبيرة للسعودية والإمارات في السندات الأميركية تحت وطأة انهيار النفط وكورونا

قلصت دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 14%، على أساس شهري في مارس/ آذار الماضي، تحت وطأة الحاجة إلى سيولة مالية، في ظل انهيار أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على موازنات الدول، لتتصدر السعودية والإمارات الدول الخليجية التي خفضت استثماراتها في الديون الأميركية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، اليوم الأحد، أن استثمارات دول الخليج، انخفضت بقيمة 39.2 مليار دولار، إلى 239.8 مليار دولار في مارس/ آذار، مقابل 279 مليار دولار في فبراير/ شباط.

وأشارت البيانات إلى أن السعودية، أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، قلصت حيازتها بنحو 25.3 مليار دولار، وفق رصد لـ"العربي الجديد"، لتهبط إلى 159.1 مليار دولار، مقابل 184.4 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.

وخفضت السعودية استثماراتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.5%، بعد أن بلغت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 179.8 مليار دولار، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.4%، حيث سجلت في مارس/ آذار 2019 نحو 170 مليار دولار.

وتتعرض مختلف القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، ولا سيما في السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، لضربة مزدوجة بسبب فيروس كورونا واسع الانتشار عالمياً، وكذلك تهاوي عائدات النفط مع انهيار أسعار عقود خام برنت العالمي إلى ما دون 28 دولاراً للبرميل الشهر الماضي قبل أن تزيد فوق عتبة 30 دولاراً بقليل أخيراً، لتفقد نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي.

ويهدد انهيار أسعار النفط معظم البلدان المنتجة للخام بشكل خطير، ولا سيما في الخليج، التي تحتاج إلى أسعار نفط بين 60 و90 دولاراً، لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

وحذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس/ آذار الماضي، من اندثار ثروات دول الخليج في فترات متفاوتة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً خسارة السعودية أموالها بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج.

واقترضت السعودية في إبريل/ نيسان الماضي 7 مليارات دولار من السوق الدولية بفائدة مرتفعة كثيراً عن باقي دول الخليج وبآجال وصلت إلى 40 عاماً لتنافس مصر، التي طرحت سندات على آجال بهذه المدة كأول دولة في المنطقة تزيد مدة الاستدانة إلى هذا الحد.

وحلت الإمارات ثانيةً بعد السعودية من حيث قيمة المبيعات في السندات الأميركية، بقيمة تصل إلى 9.3 مليارات دولار في مارس/ آذار، حيث وصلت استثماراتها إلى 28 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 37.3 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

ويأتي الخفض الإماراتي للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت حيازة الإمارات تقدَّر بنحو 40.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ما يشير إلى تقليصها بما يقارب الثلث في ثلاثة أشهر، كما تهوي بنحو النصف خلال 12 شهراً، حيث بلغت في مارس/ آذار من العام الماضي 55.6 مليار دولار.

وتأتي مبيعات الإمارات في سندات وأذون الخزانة الأميركية قبل بضعة أسابيع من اقتراض 7 مليارات دولار من السوق الدولية في 19 إبريل/ نيسان الماضي.

وباعت الكويت ما قيمته 3.5 مليارات دولار، لتبلغ حيازتها 40.1 مليار دولار، مقارنة     بـ43.6 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي استثمارات سلطنة عُمان 6.4 مليارات دولار، وقطر 4.7 مليارات دولار، والبحرين 1.5 مليار دولار، لتتقاسم الدول الثلاث باقي قيمة الخفض في السندات الأميركية البالغة 1.1 مليار دولار بعد المبيعات الكبيرة من جانب السعودية والإمارات والكويت.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.