مبعوثة الأمم المتحدة تدعو لدعم العراق للتصدي لفيروس كورونا

حذّرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، من حجم التحديات التي يواجهها العراق حيث فاقم انتشار فيروس كورونا والهبوط الحاد لأسعار النفط من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي كان البلد يواجهها أصلا.

وجاءت تصريحات هينيس-بلاسخارت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الذي ناقش التجديد لعمل بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي).

وقالت هينيس-بلاسخارت إن النظام الصحي في العراق، قبل انتشار فيروس كورونا، كان على شفا الانهيار، ومن الضروري أن يحتل منع تفشي الفيروس في العراق أعلى سلم الأولويات.

وشددت على أن العراق لا يملك رفاهية الوقت، وأنه من الضروري التحرك سريعا واستكمال تشكيل الحكومة وتلبية تطلعات الشعب العراقي، وخاصة في ظل انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ثم تحدثت عن ضرورة تراجع "التحزب والمصالح الضيقة أمام القضية الوطنية الأكبر ومصلحة الشعب العراقي في هذه المرحلة التي تشهد أزمات حادة".

ووصفت هينيس-بلاسخارت تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا لمجلس الوزراء وموافقة خمسة عشر وزيرا من أصل إثنين وعشرين في الحكومة على برنامجه، بالتطور الذي طال انتظاره. وأشارت إلى ضرورة إسناد المناصب الوزارية الشاغرة وبشكل سريع وتعيين المزيد من النساء وأبناء الأقليات كذلك.

كما تحدثت عن أهمية أن تثبت الحكومة العراقية "أنها قادرة على إنجاز المهام الضرورية مثل حفظ النظام والقانون وتقديم الخدمات العامة". وكررت التأكيد على أن هناك حاجة ملحة للعدالة والتحقيق حول المسؤولين عن قتل وجرح المتظاهرين العراقيين الذي خرجوا في الأشهر الأخيرة للتظاهر في بغداد ومناطق مختلفة من العراق.

وفيما يخص اقتصاد العراق، أشارت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي كشف مجددا الثغرات في الاقتصاد العراقي نتيجة اعتماده على النفط بشكل أساسي. ونوهت في هذا السياق "لقد انخفضت عائدات العراق الشهرية من النفط من ستة مليارات دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين شباط/فبراير ونيسان/إبريل. ويأتي هذا في فترة سيكون من الصعب الحصول فيها على تمويل دولي في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم واستنزاف النظام المالي".

وقالت إن حظر التجول الذي شهده العراق مؤخرا كان ضروريا من أجل احتواء فيروس كورونا الجديد، لكنه أدى إلى توقف شبه كامل للنشاط التجاري، الأمر الذي يهدد سبل العيش لشرائح واسعة من العراقيين وخاصة هؤلاء الذين يعتمدون على الأجر اليومي لتأمين مدخولهم. وأشارت إلى عدد من النقاط الرئيسية التي يتعين على العراق أخذها بعين الاعتبار بغية توسيع قاعدة إيرادات الدولة والوضع الاقتصادي، ومن بينها تقليل الاعتماد على النفط، وإصلاح البنية التحتية وتطويرها، ومحاربة المحسوبية والمحاباة والفساد، وبناء مؤسسات دولة تخدم المواطنين وقابلة للاستمرار. ثم توقعت أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 بالمئة خلال العام الجاري مع ازدياد معدلات الفقر إلى قرابة الأربعين بالمئة. ثم أعادت التأكيد على أن الفساد في العراق ربما يكون أكبر مصدر للخلل في البلد، ويعمل ضد مصلحة الشعب ويؤدي إلى ابتعاد الجهات المانحة والمستثمرين.

وتحدثت عن الوضع الأمني في العراق والمنطقة قائلة إن "التطورات الأمنية المحلية والإقليمية تؤثر سلبا على البلاد. وحذرت من استمرار استخدام العراق وأراضيه كساحة حرب بالوكالة بين الدول. وشددت على ضرورة العمل لمحاربة ظهور التطرف العنيف والحيلولة دون عودة تنظيمات كداعش لزيادة أنشطتها".

ثم تحدثت عن إقليم كردستان العراق وأكدت أنه لا يوجد اتفاق نهائي بين أربيل وبغداد فيما يخص القضايا المفصلية كالميزانية الاتحادية والنفط وتقاسم العوائد. ثم قالت إن قرار الحكومة الاتحادية السابقة بوقف المدفوعات لإقليم كردستان والذي أثر على رواتب الموظفين الحكوميين كان غير مناسبا في توقيته، بغض النظر عن الرأي في القرار نفسه. ثم قالت "إن "التوترات الداخلية الأخيرة في إقليم كردستان لا تخدم مصلحة الشعب الكردي  بل هي أبعد ما يكون عن ذلك". وقالت إن الشفافية وحرية التعبير والإصلاح الجذري ومحاربة الفساد تكتسب أهمية بالغة كذلك في كردستان العراق.