مئات الأردنيين يعتصمون لليوم الثاني مطالبين بإسقاط الحكومة

وتجمع المحتجون في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن، التي تبعد أقل من كيلو متر عن الدوار الرابع، الواقع بجانب مبنى ومقر رئاسة الوزراء، وجددوا مطالبهم بإقالة الحكومة، وتغير النهج، وتطبيق الملكية الدستورية.

وطالب المشاركون في الاعتصام بإقالة حكومة الرزاز وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المهندس سعد العلاوين، ودعا المعتصمون إلى حلّ مجلس النواب وإلغاء مجلس الأعيان.

وانضم العشرات من المطالبين بالعفو العام عن محكومين بالسجن إلى المعتصمين، وطالب العديد من أهالي الموقوفين والمحكومين بقضايا متعددة، حكومة عمر الرزاز بإيجاد حلول أخرى غير التوقيف وسجن المواطنين والاستعاضة عنها بدفع الغرامات المالية.

وقال الأهالي إن العديد من أبنائهم في السجون محكومون بقضايا متعددة، كان الأجدر والأولى الاستعاضة عنها بالغرامات المالية، فيما أكد البعض أن أبناءهم مظلومون، مناشدين جميع الجهات المعنية بإطلاق سراحهم.

وهتف المشاركون بشعارات منها: "يا عمان هيجي هيجي خلي الشعب كلو ييجي، يا حكومة طفح الكيل. ضرائب بتهد الحيل، لا الملقي ولا رزاز.. ما بدنا حكومة برواز، واحنا الي أسقطنا القرار.. وروحنا الملقي على الدار، الشعب مل من السكوت.. يحيى كريمًا أو يموت، ما خلقنا تا نعيش بذل.. خلقنا نعيش بحريه، وهذا الأردن للأحرار.. مش الفاسد والسمسار... الشعب يريد إسقاط الرزاز".

وتتمثل مطالب المعتصمين بإسقاط قانون الضريبة، وإسقاط قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وإخراج جميع معتقلي الرأي العام، إصدار عفو عام، خفض أسعار المحروقات لأكثر من 35% بما يتناسب مع سعر البرميل عالمياً، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين.

من جهته، نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحراكي السابق مثنى الغرايبة، قطع الإنترنت عن منطقة الدوار الرابع يوم أمس الجمعة.

وقال غرايبة لفضائية "رؤيا"، إن الوزارة لم تخاطب شركات الاتصالات لقطع البث عن منطقة الرابع، كما لم تقم بحجب خدمة بث الفيديوهات المباشرة، وأنه وجد بطئاً نتيجة الضغط الزائد الذي تزامن مع نهاية الأسبوع.