مؤسسة فلسطينية: #حجب_المواقع انتهاك لأحكام القانون الأساسي

أكدّت "مؤسسة الحق" الفلسطينية أن "حجب المواقع الإخبارية يعد انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009"، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

ولفتت المؤسسة إلى أن المادة (27) من القانون الأساسي نصت على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها، إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

وأكدت المادة (19) كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة، وبينها حرية الرأي والتعبير، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر.

وأفادت بأن "الشركات الفلسطينية المزودة لخدمة الإنترنت عمدت، منذ مساء الإثنين الماضي، إلى حجب العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية عن شبكة الإنترنت، بدعوى صدور قرار عن النائب العام بحجبها، ما تعذر معه ظهور هذه المواقع أو الوصول إليها من قبل الجمهور، سواء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل موقع أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به".

وعبرت عن قلقها الشديد إزاء حجب هذه المواقع، إذ اعتبرته انتهاكاً للحق في الوصول للمعلومات والحق في حرية التعبير عن الرأي.

وأكدت المؤسسة الفلسطينية أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها خارج شبكة الإنترنت يحظى بذات الحماية على الإنترنت أيضاً، ولا سيما الحق في حرية التعبير المكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية الذي أكد عليه "مجلس حقوق الإنسان" في قراره حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت"، رقم  (A/HRC/32/L.20)الصادر بتاريخ 27 يونيو/حزيران عام 2016.

ويعتبر القرار المذكور الاتصال بشبكة الإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت، ودان بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها.

وشددت المؤسسة على أن حجب المواقع الإخبارية، عدا عن أنه يضع دولة فلسطين في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، فإنه لا يمنع الجمهور من الوصول إليها، في ظل توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة.

وطالبت بإزالة الحجب عن المواقع الإلكترونية، تماشياً مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.

ووصل التفاعل مع حملة "#لا_للحجب" التي أطلقها ناشطون وصحافيون فلسطينيون إلى ما يزيد عن 45 مليون تفاعل، بعد ساعات من إطلاق الوسم.

وانطلقت الحملة، مساء أمس الاثنين، احتجاجاً على حجب السلطة الفلسطينية مجموعة من المواقع الإخبارية الفلسطينية، ورفضاً لتكميم الأفواه وقمع الحريات، واحتجاجًا على قرار حجب مواقع إخبارية عن جمهورها في الضفة الغربية.

وحجبت شركات الإنترنت في الضفة الغربية عدداً من المواقع الإخبارية الفلسطينية، أبرزها موقع "شبكة قدس الإخبارية"، وموقع "شهاب"، وموقع "وكالة صفا"، "المركز الفلسطيني للإعلام"، موقع "أمد"، "صوت فتح الإخباري"، وغيرها من المواقع.