مؤتمر دولي لبحث سبل وقاية الشرق الأوسط من إيبولا

جمع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، في مقر المنظمة في العاصمة المصرية، القاهرة، أكثر من 170 من الخبراء الدوليين والإقليميين والوطنيين، يمثلون وزارات الصحة من جميع بلدان الإقليم، لمناقشة خطط التأهب لمواجهة فيروس إيبولا، مع التركيز بوجه خاص على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، الذي بدأ الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء، عقب انتهاء خبراء منظمة الصحة العالمية من بعثات التقييم في 18 بلدا لقياس مستويات التأهب والاستعداد للتصدي لفيروس إيبولا على الصعيد الوطني. وسيجري إيفاد بعثات تقييم لأربعة بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.

وجاء، في بيان للمنظمة، أن نتائج تقييم خبراء المنظمة، كشفت عن أن الحاجة ماسة لتقوية الاستعداد في عدة مجالات مثل مكافحة العدوى والترصد والتنسيق ونقاط الدخول كالمطارات والموانئ.

وقال علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في البيان، إنه "باستخدام النتائج الرئيسية والتوصيات التي خرجت بها هذه البعثات، التي شاركناها بالفعل مع وزراء الصحة، سيهيئ هذا الاجتماع الآن فرصة ﻻستعراض ومناقشة المرحلة الحالية التي وصلنا إليها، من حيث تحقيق قدرات الأنظمة الصحية بدول الإقليم، على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، ومن ثم، تحديد مجالات التحسين".

وأضاف المدير الإقليمي:" لقد ساعدت هذه المبادئ الأساسية لممارسات الصحة العامة وإدارة الطوارئ المجتمعات في التغلب على الأوبئة العالمية على مدى عقود كثيرة، ولا تزال تمثل أفضل ما في جعبتنا من أسلحة ضد مواجهة كارثة تفشي فيروس إيبولا، التي لم يسبق لها مثيل في غرب أفريقيا، والتي تهدد إقليم شرق المتوسط أيضا".

وخلال الاجتماع، سوف يعمل المشاركون على تطوير خطط العمل الإقليمية والوطنية التي سوف تعالج الثغرات الحرجة في الكشف المبكر عن حالات الإصابة بإيبولا، والاستجابة الفعالة لأية حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وسوف تركز الجلسات على تحديد الآليات الفعالة لتدعيم وسائل التنسيق؛ وتعزيز برامج مكافحة العدوى الوطنية، وتقوية نظم الترصد للكشف عن التهديدات في وقتها، وتحسين قدرات المختبرات التشخيصية للكشف عن مسببات للأمراض الناشئة، ووضع استراتيجية متكاملة ومتعددة القطاعات للاتصال المتعلق بالمخاطر، بحسب البيان.

وتابع العلوان أنه "من خلال وضع خطة لمعالجة الثغرات القائمة وتنفيذها، يمكننا تحسين نظام الصحة العامة للبلدان. إنها مسؤوليتنا الجماعية عن حماية الصحة على الصعيد العالمي، وتحقيق إدارة فعالة للتهديدات الصحية التي تنشأ سواء من داخل الإقليم أو من خارجه".

وأوضح أن تزايد الاضطرابات الاجتماعية، والآثار المدمرة للخسائر الاقتصادية على القطاعين العام والخاص في البلدان المتضررة من فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، تؤكد بوضوح أن الحاجة إلى المشاركة الاستباقية لشركاء التنمية والقطاع الخاص في تطبيق اللوائح الصحية الدولية، لم تكن أبداً أكبر مما هي عليه اليوم".

واتخذت العديد من دول المنطقة إجراءات احترازية من انتقال المرض إليها، لم تمنع المخاوف من الفيروس الذي يشهد أسوأ موجات تفشيه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أحدث بياناتها، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس إيبولا، 8235 شخصا، من أصل 20 ألفاً و747 إصابة.

وحذرت المنظمة من أن الفيروس يقتل نحو 60 في المائة من المرضى في المستشفيات، و71 في المائة من المرضى الذين لا يتمتعون بأي علاج.