ليبيا: حظر التجول يفاقم أزمة نقص السلع الضرورية

سادت المخاوف، الشارع الليبي، من نقص السلع الضرورية، عقب قرار حظر التجول لمدة 12 ساعة يوميا الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وبدأ تطبيقه أمس الأحد.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هناك نقصا في السلع بالأسواق وتخزينا للسلع لغرض المضاربة بها، محذراً المواطنين من شراء كميات كبيرة من السلع، الأمر الذي سيفاقم الأزمة.

وأشار الكردي إلى أن غياب دور صندوق موازنة الأسعار في تخزين مؤن تكفي ثلاثة أشهر لمواجهة أي غلاء أو نقص السلع الغذائية أو الدواء ساهم في اضطراب الأسواق.

وذكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، في بيان أول من أمس، أنها أمرت بفرض حظر تجول "على كامل التراب الليبي" يوميا، من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من أمس الأحد، للمساعدة في خطوة تستهدف منع تفشي فيروس كورونا. ولم تعلن ليبيا رسميا، حتى صباح أمس، أي حالة إصابة بالفيروس داخل حدودها.

ومن جانبه، بين الناطق الإعلامي باسم جهاز الحرس البلدي، يوسف القيلوشي، أن الحرس البلدي قام بجولات تفتيشية لضبط الأسواق والكشف على المخازن، مشيرا إلى رصد العديد من المخالفات في نطاق طرابلس تم تحويلها إلى مكتب النائب العام بتهمة احتكار السلع ورفع أسعارها في الأسواق.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، أحمد مصطفى، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن معاناة شركة الكهرباء مازالت مستمرة في ظل الحرب القائمة جنوب العاصمة، إضافة إلى مشاكل المناخ التي تسببت في فقدان ألف وات في محطة الخمس المزدوجة، بالإضافة إلى أزمات محطتي مصراتة وجنوب طرابلس.

وشهدت محطات الوقود ازدحاما للمواطنين، إذ قال أبولقاسم شعيب، مدير محطة وقود، لـ"العربي الجديد"، إن الكميات التي تصل إلينا قليلة، وسط إقبال متزايد صباحا بعد فرض حظر التجول.

وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية بين فرقاء الوطن. وأسفر ذلك عن تنامي التضخم وتفاقم أزمة السيولة. ويبلغ عدد سكان ليبيا 7.5 ملايين نسمة، حسب بيانات رسمية.