الجزائر تعلن الطوارئ بحدودها مع تونس (عبد الرازق خليفة/Getty)
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ على حدودها الشرقية مع تونس، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز المراقبة بكاميرات متطورة، إضافة إلى تفتيش كل السيارات المشتبه بها.
يأتي هذا الإجراء لمنع تسلل "عناصر إرهابية"، خصوصاً بعد إعلان وزارة الداخلية عن عودة 800 مقاتل تونسي من بؤر التوتر.
وقد تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة ببلديتي الماء الأبيض والكويف، بعد تأمين الشّريط الحدودي على طول مسافة تتجاوز 1000 كيلومتر، كما تم إنجاز ما لا يقل عن 20 مركزا متقدّما، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والعسكري، بحسب مصادر رسمية جزائرية.
وقال مصدر أمني جزائري لصحيفة "الشروق" الجزائرية إنه تم تفعيل نظام مراقبة وحواجز ثابتة ومراقبة الأشخاص والسيارات بمدينة الماء الأبيض الحدودية.
وفي قراءة لإعلان الجزائر حالة الطوارئ على حدودها الشرقية مع تونس، قال الخبير في الشؤون الأمنية فيصل الشريف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التحركات الاجتماعية التي تعيشها الجزائر خلال المدة الأخيرة بسبب الزيادات في أسعار بعض المواد ورفض قانون ميزانية الدولة من أبرز الأسباب التي جعلت السلطات تعلن قرار إعلان حالة الطوارئ على حدودها مع تونس"، موضحاً أن "الحكومة الجزائرية تخاف أن تتوسع هذه التحركات إلى ولايات أخرى، وبالتالي تتدهور الحالة الأمنية"، مضيفاً أن "المتعارف عليه هو أن المجموعات الإرهابية تغتنم مثل هذه الفرص للدخول إلى الجزائر والقيام ببعض العمليات الإرهابية النوعية".
وبحسب الشريف، فإن "رجوع بعض العناصر الإرهابية من ساحات القتال الى تونس زاد الطين بلة وجعل السلطات الجزائرية تسرّع في ردة فعلها لحماية حدودها الشرقية"، على حدّ تعبيره.
ورأى الشريف أن "اعتقاد السلطات الجزائرية بأن هنالك بعض الدول تريد المس بأمنها القومي جعلها أكثر يقظة وتخوفا". ولفت إلى أن الجزائر "لم تتخذ الموقف نفسه من حدودها مع المغرب وليبيا، لأن حدودها مع الأولى مغلقة بطبيعتها منذ سنوات، ولا تسمح بمرور الأشخاص. أما حدودها مع ليبيا فهي في حالة طوارئ دائمة بسبب الحرب في الأخيرة". وأضاف أن "العلاقات بين تونس والجزائر جيدة، وأن إعلان الجزائر جاء بعد تنسيق مع الجانب التونسي".
وتجدر الإشارة إلى أن "السلطات التونسية أكدت أنها لن تتهاون مع المسلحين الذين كانوا في ساحات القتال وعادوا إلى تونس، مشددة على أنه سيتم تتبعهم واعتقالهم وتطبيق القانون بحقهم".
في المقابل، أكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، خلال زيارة أجراها إلى ولاية القصرين، جنوب تونس، أمس الخميس، أن "العمل في مجال مكافحة الإرهاب فيه تنسيق كبير مع الشقيقة الجزائر على النطاقين الجهوي والمركزي". ورأى أن "العلاقات مع الجزائر متميزة في كل المجالات"، مشيرا إلى أن "قانون الإرهاب كاف للتعامل مع التونسيين العائدين من بؤر التوتر، إذ إن المنظومة القانونية التونسية واضحة ولا تقبل التأويل في هذه المسألة"، على حدّ تعبيره.
