لعبة "الشيفرات السرية" تفضح خفايا الاحتكار بسوق الصرف

وحسب المعلومات التي رشحت عن وزارة العدل الأميركية أمس، وفي أعقاب تحقيقات مطولة، اتضح أن 6 مصارف عالمية تلاعبت طوال سنوات بسوق الصرف العالمية مستغلة في ذلك "شيفرات سرية" بين وسطاء أسعار الصرف فيها، وذلك بغرض احتكار هذه التجارة البالغة الأهمية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المنافسين الآخرين من مصارف وتجار وأفراد.
وما كشفته وزارة العدل الأميركية هو القليل الذي رشح من جبل الجليد الضخم الذي كاد أن يدمر الثقة في سوق الصرف العالمي.
وغرمت السلطات الأميركية، حسب بيانها أمس، المصارف الستة مبالغ قيمتها 5.6 مليارات دولار في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة، الليبور، الذي يستخدم في الاستدانة بين المصارف التجارية. ووصفت الشرطة الفدرالية الأميركية (أف بي آي) جريمة احتكار فائدة الليبور، بأنها أكبر جريمة مالية تحالفت فيها بنوك ذات سمعة عالمية ونفذتها على نطاق واسع طوال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول عام 2007 حتى يناير/ كانون الثاني عام 2013.
واعترفت 4 من المصارف بارتكاب جريمة التآمر والتلاعب لتثبيت الأسعار في سوق الصرف العالمي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
وحسب تقرير وزارة العدل الأميركية، فإن المتعاملين في تجارة العملات في كل من مصرف "سيتي غروب" و"جي بي مورغان تشيس"، الأميركيين ومصرف "باركليز" البريطاني و"رويال بانك أوف سكتلندا"، تآمروا لتشكيل تحالف احتكاري لتحديد أسعار الفائدة في سوق الصرف العالمي. واستخدم المتعاملون في عملياتهم اليومية "شيفرات سرية" لتحديد الأسعار صعوداً وهبوطاً بما يحقق أهداف الحصول على أكبر كمية من الصفقات المربحة.
ويذكر أن المصارف الأربعة المذكورة إضافة إلى بنك "يو بي إس" السويسري ومصرف "بانك أوف أميركا"، قد وافقت على تسويات مالية مع جهات تشريعية نقدية من بينها بنك "إنجلترا".
وواجه مصرف باركليز البريطاني أكبر غرامة، حيث بلغت 2.4 مليار دولار، لأنه لم ينضم إلى تسوية سابقة جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني مع السلطات البريطانية وبعض السلطات الأميركية بسبب تعقيدات مع الجهة المنظمة لأعماله في نيويورك. وفصل باركليز ثمانية موظفين في إطار التسوية. وحذر مراقب الخدمات المالية في نيويورك من أن التحقيق ما زال جارياً.

اقرأ أيضا: سوق الصرف تواجه الطوفان