لجنة الإعلام بالبرلمان المصري تبرئ الداخلية...وتدين "الصحافيين" موالاةً للسلطة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري من تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وأرسلت نسخة منه إلى هيئة مكتب البرلمان، اليوم السبت، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار الجاري.

وبرأ التقرير الشرطة المصرية من مسؤولية اقتحام مقر النقابة، في سابقة أولى منذ إنشائها قبل 75 عاما، استنادا إلى "البيان الصادر من النائب العام، الذي أشار إلى أن القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحود السقا جرى بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة".

وقال مصدر مطلع باللجنة البرلمانية لـ"العربي الجديد"، إن التقرير دان موقف نقابة الصحافيين التصعيدي، وانحاز إلى "الداخلية"، حيث اعتبر أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني، وحمّل مجلس النقابة مسؤولية تصعيد الأزمة، وطالبه بما سمّاه "إعلاء مبدأ دولة القانون، والمصلحة العامة للوطن".

واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات نواب اللجنة الذين اجتمعوا مع مجلس النقابة، والاتصالات التي أجراها رئيس اللجنة أسامة هيكل مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها "دون أن يتضمن مبادرات لحل الأزمة، بعد أن فشلت محاولة اللجنة في التوسط لدى طرفيها".



ويعد هيكل من العناصر البرلمانية القريبة من دوائر الحكم، بحكم موقعه القيادي في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، وتوليه حقيبة الإعلام خلال عهد المجلس العسكري، وعمله كمحرر عسكري لعقدين خلال مسيرته المهنية.

وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن "البرلمان ليس سلطة تحقيق حتى يُدين أو يُبرئ"، إلا أن اللجنة رأت أن الواقعة "ليست اقتحاما، وإنما ضبط وإحضار لمتهمين، بعد أن استندت إلى بيان النائب العام كفيصل بين بين الطرفين".

وشمل التقرير ثلاثة محاور، تضمنت شهادات وأقوال أعضائها الذين توسطوا لحل الأزمة، واستعراض كافة البيانات والقرارات التي صاحبتها، حيث رصد أولها "البيانات الصادرة عن نقابة الصحافيين، والقرارات التي اتخذها مجلسها، ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع نواب بمقر النقابة".

واحتوى المحور الثاني، بحسب المصدر، "البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومبررات مسؤوليها بشأن القبض على الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة"، بينما تضمن الثالث "البيان الصادر عن النائب العام نبيل صادق، دون تعليق من اللجنة على ما ورد في البيان".
فيما كشف مصدر برلماني آخر أن النائبين يوسف القعيد وخالد يوسف تبنيا داخل اللجنة موقفا أقرب للنقابة، إلا أن رئيس اللجنة، وعضوها مصطفى بكري، سعيا جاهدين لإفشال جهودهما بشأن حل الأزمة، خاصة في ظل تلويحهما المستمر بإمكانية فرض الحراسة على النقابة، بالمخالفة للقانون، حال استمر الموقف التصعيدي لمجلسها.

وأوضح المصدر أن انحياز أعضاء اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الخلفية الصحافية والإعلامية، إلى موقف "الداخلية" على حساب "أبناء مهنتهم"، جاء بسبب موالاتهم بالأساس للسلطة الحاكمة، ومؤسساتها، خاصة بعد تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس اللجنة بشأن ما انتهى إليه تقريرها.