لبنان يقدم 250 مشروعاً لمؤتمر المانحين في باريس

ينعقد مؤتمر المانحين "سيدر 1" الاقتصادي في مطلع إبريل/ نيسان المُقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بُمشاركة "مجموعة الدعم الدولية للبنان" التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ويمكن النظر إلى المُشاركين في مؤتمر روما الذي انعقد بداية مارس/ آذار، لتكوين فكرة عن الدول المُتوقع مُشاركتها في المؤتمر الباريسي، علماً أن ممثلين عن 42 دولة عربية وأجنبية حضروا مؤتمر روما.

وكانت لافتة مُشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر روما، وهي خطوة تطبيعية، بعد أن أعادت المملكة تعديل سياستها تجاه لبنان والتعامل مع مرحلة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، غير الطوعية التي أعلنها من الرياض نهاية العام الماضي كأنها لم تكن.

ويهدف المؤتمر، بحسب ما أعلن الحريري، الذي يتولى التسويق للمؤتمر بوصفه إنجازاً خاصاً تمكّن من تحقيقه للبنان، إلى "دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تفعيل عمل القطاع الخاص عبر 250 مشروعاً، سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، مقابل مضي الحكومة بعملية تصحيح مالي وتنفيذ إصلاحات قطاعية وهيكلية من شأنها ضبط الإنفاق الحكومي وخفض نسبة خدمة الدين العام من إجمالي الدخل المحلي".

وقد أعدّ لبنان الرسمي ورقة اقتصادية بالمشاريع الـ250 الموزّعة بين قطاعات المواصلات والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والصحة العامة والإرث الثقافي، إلى جانب تأهيل مطار رفيق الحريري الدولي أمنياً وخدمياً واستكمال توسعة مرفأ طرابلس، شمالي البلاد، بما يتوافق مع خطة المنطقة الاقتصادية المُستحدثة شمالاً ونقل جزء من أعمال مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس. مع الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الاقتصادية واللوجستية المُتوقعة للمرفأ اللبناني الشمالي خلال إعادة إعمار سورية.



وقد أكد رئيس الحكومة في تصريحات سابقة، أن "40% من المشاريع الاستثمارية يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما أن الآلية القانونية باتت موجودة بعدما أقر مجلس النواب قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وتتفاوت الأرقام المُتداولة حول حجم الأموال التي يطلبها لبنان لتمويل هذه الخطة بين 5 و16 مليار دولار أميركي، إلا أن مستشار رئيس الحكومة نديم المُنلا، أكد في أكثر من مناسبة أن "القيمة التقريبية للمشاريع التي سيتمكن لبنان من تمويلها خلال مؤتمر "سيدر 1" ستبلغ قرابة 7 مليارات دولار، مقابل التزام لبنان بخفض العجز بمعدل 5% من الناتج المحلي".

وقد أقرّ مجلس الوزراء على عجل موازنة عام 2018، ومن المُتوقع أن يتم إقرارها في البرلمان قبل المؤتمر الذي تعول عليه الحكومة اللبنانية كثيراً.

ويبلغ عجز الموازنة، بحسب وزير المالية علي حسن خليل، 7.3 تريليونات ليرة لبنانية (4.8 مليارات دولار)، بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء، وهو يقلّ بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (145 مليون دولار) عن العجز في موازنة 2017.

وقال خليل بعد جلسة للحكومة أقرّت فيها الموازنة، إن "مجموع الموازنة العامة لهذه السنة بلغ 23.85 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الإنفاق، و18.69 ترليون ليرة (12.4 مليار دولار) من الإيرادات. ويقارن ذلك بمبلغ 23.90 ترليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الإنفاق و16.42 ترليون ليرة (10.9 مليارات دولار) من الإيرادات في موازنة عام 2017".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن أن "العجز المتوقع في موازنة 2018 يُقدّر بـ29.68%، نزولاً من 31.33% في موازنة عام 2017، وأن هناك زيادة بنسبة 6.45% في النفقات".

ويخشى مُراقبون من أن تؤدي أرقام الموازنة السلبية وتزامن المؤتمر مع موعد الانتخابات النيابية المُفترض إجراؤها في 6 مايو/ أيار المقبل، إلى تفريغ "سيدر 1" من مضمونه الاقتصادي.

يُذكر أن مؤشرات الاقتصاد اللبناني تُعدّ جيدة على رغم التوترات الجيوسياسية التي واجهها في السنوات الأخيرة، حيث يملك احتياطات نقدية بالعملات الصعبة تمكنه من تغطية جيدة للواردات.