لبنان يطلب 2.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين بين2017 و2020

وخاطب الحريري المجتمع الدولي بالإشارة إلى أن "ما كان طارئاً قبل 6 سنوات تحول إلى واقع يومي يضغط على لبنان سياسيا واجتماعا وأمنيا واقتصاديا، وقد شهدنا انخفاضا واضحا في النمو من 8 في المائة قبل سنوات الأزمة إلى 1 في المائة خلالها ".

كما تطرق الحريري إلى تأثير التطورات السياسية المُتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضمن وزارة دولة لشؤون اللاجئين على إدارة الجهات الرسمية في لبنان لملف اللجوء، وأكد أن أولويات عمل حكومته تتمثل في: "خفض العجز ودعم النمو والاستثمار في البنى التحتية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الأمني".


ووجّه رئيس الحكومة اللبناني دعوة لاستثمار "8 إلى 10 مليارات دولار أميركي في مجال تطوير البنى التحتية الحالية وإقامة بنى تحتية جديدة لمواكبة الضغط السكاني". وحذّر الحريري من أن فشل الأطراف المعنية في امتحان أزمة اللجوء، سينعكس على العالم أجمع وليس على البلدان المضيفة للاجئين فقط.

وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، لـ"العربي الجديد" أن "اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزارات المعنية ستتابع المسار الذي رسمته حكومة الرئيس تمام سلام، وتضيف إليه الخبرات التي تم اكتسابها خلال سنوات الأزمة". 

كما تحدث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، مشيرا إلى أن "مساندة لبنان لا تساهم في معالجة آثار اللجوء عليه فقط، بل تحافظ على استقراره وتؤهله ليكون مُنطلقا لعملية إعادة الإعمار في المنطقة". وعرض المبعوث الدولي مجموعة أرقام وإحصاءات تتعلق بانتشار اللاجئين، ومنها أن "250 منطقة لبنانية من المناطق الأكثر هشاشة تستضيف أغلبية اللاجئين السوريين والأسر الأكثر فقراً من اللبنانيين"، وأن "أكثر من نصف السوريين و10 في المائة من اللبنانيين و6 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية يعيشون بأقل من 2.5 دولار أميركي في اليوم، إلى جانب وجود "أكثر من 250 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة خارج المدارس". وأشار لازاريني إلى أن "نسبة استهلاك البنى التحتية في لبنان بلغت 28 في المائة خلال أقل من خمس سنوات، وزادت نفقات البلديات للتخلص من النفايات بنسبة 40 في المائة".

ضرورة تقاسم المسؤوليات في هذا الملف (حسين بيضون)

واعتبر لازاريني أن "التواصل الدولي وتقاسم المسؤوليات عاملان أساسيان في تحقيق الأهداف الخاصة بلبنان"، مُذكراً بأن "المجتمع الدولي ساهم بمبلغ 4.9 مليارات دولار منذ بداية الأزمة، منها 1.3 مليار دُفعت عام 2016 وحده". وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن "إقامة اللاجئين مؤقتة، وأن المجتمع الدولي معني بخفض التوتر الاجتماعي الناتج عن الضغط الاقتصادي حتى تحقيق هذه العودة".

خفض التوتر الاجتماعي (حسين بيضون)

ونقلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، ترحيب مجلس الأمن الدولي بـ"الخطوات الصحيحة التي اتخذها المسؤولون اللبنانييون لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، وأهمها انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة بشكل سريع في انعكاس للبراغماتية التي يتمتع بها السياسيون اللبنانيون والتي تظهر في وقت الأزمات". كما أكدت كاغ أن "المجتمع الدولي معني بشكل قوي في معالجة متطلبات اللاجئين والمواطنين اللبنانيين، ودعم الاقتصاد بما يساعد البيئة الاجتماعية ويزيد من الانصهار".

وتتضمن خطة الاستجابة نداءً من الحكومة و104 منظمات محلية ودولية شريكة لجمع 2.8 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية للحالات الحرجة والاستثمار في البنى التحتية وقطاع الخدمات. ومن المتوقع أن تستهدف المشاريع المنتظر إنشاؤها مساعدة 2.8 مليون شخص من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية مُصنفين ضمن فئة "المستضعفين" في لبنان، الذين يعانون من صعوبات في تأمين الغذاء والإيجار والرعاية الصحية. وتقديم الخدمات الأساسية لـ2.2 مليون شخص. وتتوزع هذه المشاريع بين "تأمين الاستقرار الاجتماعي"، و"المياه"، و"الحماية"، و"الصحة"، و"المساعدة الأساسية"، و"الطاقة"، و"الأمن الغذائي"، و"التربية"، و"المسكن"، و"سبل العيش".