لبنان يترقب مؤتمر باريس غداً

تعقد مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان اجتماعاً في باريس غدا الأربعاء، على وقع اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 2050 ليرة (السعر الرسمي 1507 ليرات)، ووسط تضاؤل حجم السيولة الدولارية، ما انعكس على قطاع الاستيراد وتالياً على الأسعار في الأسواق.

ويعتبر هذا الاجتماع حبل الخلاص الأخير الذي تلجأ له السلطات اللبنانية بسبب تباطؤ تدفق الدولارات إلى السوق، ووصوله إلى مستويات متدنية مع انخفاض حجم تحويلات المغتربين وإحجام المستثمرين عن الدخول إلى لبنان وتراجع الصادرات.

إلا أن مصادر "العربي الجديد" رجحت عدم حصول لبنان على دعم نقدي في ظل استمرار التجاذبات ما بين الأحزاب السياسية المسيطرة على السلطة، وعدم الاتفاق على رئيس للحكومة، ولا تحقيق مطالب الدول المانحة بإجراء إصلاحات واسعة وعميقة في البنية الاقتصادية اللبنانية.

ويُعقد الاجتماع على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية برئاسة مشتركة فرنسية عبر وزير الخارجية جان ايف لو دريان وأممية عبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفي حضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي وسفير الجامعة في باريس بطرس عساكر.
هذا الاجتماع الذي سيعقد في وزارة الخارجية الفرنسية، تشارك في الجلسة الأولى منه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى البنك الدولي ومؤسسات مالية عربية وغربية.

أما الجلسة الثانية، فتشارك فيها، مصر، السعودية والإمارات التي أكدت حضورها، ولبنان الذي يقدم وفده عرضا مفصلا عن واقع الحال وتشخيصا دقيقا للأزمة، بما يمهد لتقديم المزيد من المساعدات في مؤتمر المجموعة المتوقع أن يعقد بعد تشكيل الحكومة.

وبحسب ما أكدت "المركزية" فإنه لا شيك على بياض للبنان كما يتوقع البعض. فالاجتماع تحضيري، على أن يصدر في ختامه بيان يحدد توجه المجموعة لكيفية التعاطي مع حاجات لبنان في الفترة المقبلة في ضوء اهتمامها بوضع حد للتدهور. ويركز على نقاط رئيسية، أهمها وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت لأن الوضع خطير جدا وما عاد يحتمل المزيد من المماطلة وترف الانتظار، مع الإشارة إلى عدم تدخل الخارج في طبيعتها أو شكلها، إلا أن المطلوب أن توحي بالثقة للمجتمع الدولي، ولا سيما للدول المانحة لضمان مصير المساعدات التي ستقدمها، وترضي الشعب في الوقت نفسه.

وقال لو دريان اليوم الثلاثاء، إن اجتماع باريس بشأن لبنان يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على استيعاب خطورة الوضع، وسيكون بمثابة دعوة قوية للسلطات اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة من أجل تنفيذ الإصلاحات.

في حين أكد وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، كميل أبو سليمان، أن 140 مؤسسة وشركة أغلقت أبوابها منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية "من دون استثناء".