لبنان: مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الصحافي محمد علوش

استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الصحافي اللبناني محمد علّوش للمرة الثانية في غضون أسبوع، على خلفية تحقيق نشره في موقع "النشرة" الإخباري، وتناول فيه فساداً في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.

وتوجّه علوش إلى المكتب في المرة الثانية للاطلاع على تطورات القضية بعد أن تلقى اتصالا طلب منه الحضور، ووقّع على التحقيق بالإضافة إلى سند الإقامة على أن تتمّ إحالة المحضر إلى القاضي المختص الذي سيقرر حفظه أو إحالته على محكمة المطبوعات.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أوضح علوش أن ما لفته كان الطريقة التي عومل بها خلال التحقيق، حيث تم التعاطي معه على أنه مواطن وليس بصفته الصحافية، على الرغم من إظهاره بطاقته الصحافية، حيث بادر المحققون إلى سؤاله مرارا عن بطاقة النقابة الخاصة به والتي لا يملكها علوش لعدم انتسابه لأي من النقابات.

وشرح علوش أن الصحافيين في المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى معظم صحافيي المرئي في لبنان معرّضون لاستدعاءات مماثلة وذلك لعدم انتساب معظمهم لأي من النقابتين: "نقابة الصحافة" أو "نقابة المحررين".
وأكد أن بطاقة النقابة تدفع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلى التأني خلال طرح الأسئلة على الصحافي، كما أنها تثبت عمله كصحافي تحت إشراف إدارة تحرير تتقاسم مسؤولية المقالات التي ينشرها معه.

أما المقال الذي تسبب باستدعاء علوش للتحقيق فتم حذفه عن موقع النشرة بإشارة من قاضي الأمور المستعجلة قبل استدعاء الصحافي إلى التحقيق بمدة قصيرة.
وأوضح علوش أنه يواجه الدعوى التي رُفعت ضده وضد موقع "النشرة".

وختم علوش قائلاً: "الدعوى القضائية ضرر من الأضرار المتوقعة في عملنا الصحافي".

اقرأ أيضاً: حصاد 2015... عام الاعتداءات على الصحافيين اللبنانيين