لبنان: مطالب بإقرار الموازنة العامة

سجل تكتل الإصلاح والتغيير، برئاسة النائب في البرلمان اللبناني ميشال عون، بإيجابية، "وضع التقرير المالي في مجلس الوزراء، حيث تضمن اقتراحات عملية جادة في غياب الموازنة".

ولفت التكتل إلى أن التقرير خلص إلى أن تحسن الأوضاع يرتبط بعاملين، أولهما انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات، وثانيهما إقرار الموازنة العامة للبلاد.

ولم يقر مجلس النواب اللبناني أي موازنة عامة منذ عام 2005.

وأعرب التكتل، في كلمة ألقاها وزير العمل السابق، سليم حرياتي، عن تفهمه لأن "يكون هناك تشريع مالي ضروري، كما أن مرسومي النفط يتطلبان اجتماع اللجنة الوزارية، وإقرارهما في مجلس الوزراء من دون عرقلة سياسية، وهما تقنيان بامتياز، ويطلقان عامل الثقة في الوضعين الاقتصادي والمالي على ما جاء في تقرير وزير المال، على أن يتبع ذلك القانون الضريبي، الذي يحفظ حقوق الخزينة والشعب".

من جهتها، رحبت كتلة المستقبل النيابية بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة "وجوب إقرار الموازنة العامة لعام 2017، وفقا للأصول وضمن المهل الدستورية لتقديمها، وأيضا خلال المهل الدستورية لإقرارها".

وقالت الكتلة إنه "بعد انقضاء 26 شهرا على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهي الفترة التي جرت فيها 42 محاولة لم يقيض لها النجاح لانتخاب الرئيس، كذلك في ظل تفاقم التوتر والارتباك والمخاطر السائدة في لبنان وفي المنطقة، تؤكد الكتلة مرة بعد أخرى أنه يتعين على اللبنانيين عامة، وعلى جميع أعضاء المجلس النيابي، إدراكا منهم لعظم هذه المخاطر، العودة مباشرة إلى اعتماد الأسس الصحيحة والجدية لمعالجة المشكلات، وأولاها التوجه فورا لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على قاعدة التمسك بالدستور، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف المستند إلى ركيزة العيش المشترك بين اللبنانيين".

وأشارت الكتلة إلى أن "استمرار التعطيل والتقاعس عن المبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولا سيما في ظل المتغيرات والمخاطر المحيطة بلبنان والمنطقة، من شأنه مفاقمة المخاطر الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية والاجتماعية".

وفي سياق آخر، أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، حسن فضل الله، بعد اجتماع للجنة، أن ملف التحقيق في قضية الانترنت غير الشرعي "سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت المعدات"، على حد قوله.

ولفت إلى أن اللجنة طرحت "ملف التجسس الإسرائيلي والتحقيقات في ذلك، وتبين أن تفكيك المعدات قبل وصول الجهات المعنية إليها أدى إلى صعوبة معرفة محتويات هذه المعدات، وقررنا دعوة وزير المال ورئيس هيئة القضايا في وزادة العدل لمناقشة حجم الهدر".

وأضاف أن اللجنة وصلت "إلى ما يفترض الوصول إليه: الكشف عن الموضوع وتحديد نوعية الجرم، وما نقوم به هو حث القضاء على الإسراع في المحاسبة لإبقاء هذه القضية موجودة وحية".

من جهته، أكد وزير الاتصالات اللبناني، بطرس حرب، بعد اجتماع اللجنة، أن "الوزارة منكبة على دراسة مشروع لتخفيض سعر الإنترنت، ولن نسمح بلفلفة ملف الإنترنت غير الشرعي أبدا، ووزارة الاتصالات متمسكة بأن تتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية لمتابعة الملف".