لبنان: قوى الأمن تهاجم موقع اعتصام الناشطين في بيروت
شنت فرق مكافحة الشغب اللبنانية، ليل اليوم الخميس، هجوماً من ثلاثة محاور على موقع اعتصام ناشطي الحراك المدني في ساحة الشهداء قرب مقر البرلمان.
وتخلل الهجوم اعتداء على المراسلين والمصورين الصحافيين إلى جانب توقيف أربعة ناشطين على الأقل. وقد حاول عدد من عناصر مكافحة الشغب منع تصوير الهجوم.
هذا، وأصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، إشارات توقيف في حق 12 شخصاً تم توقيفهم خلال المظاهرة، ما يعني إحالتهم إلى المحكمة العسكرية. وأكد شهود عيان لـ"العربي الجديد"، وجود جرحى بين الموقوفين.
في المقابل، أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وجود إصابات بين عناصرها "جراء استخدام المتظاهرين الحجارة والأجسام الصلبة".
واستخدم عناصر الأمن عشرات القنابل المُسيلة للدموع في محاولة تفريق المتظاهرين، الذين أكدوا أنّهم لن يُخلوا الساحة حتى يحصلوا على تعهد من رئيس الحكومة بعقد جلسة مُخصصة لملف النفايات.
وأعلن عدد من المُحامين المُتابعين للحراك عن "تعمد قوى الأمن الداخلي إخفاء أسماء المُعتقلين ووضعهم الصحي في مُخالفة صريحة لأصول التوقيف". وقد بلغ عدد هؤلاء حوالي 30، بحسب بيان صادر عن حملة "بدنا نحاسب".
وأكدت الحملة أن قوى الأمن "استعرضت عضلاتها دون أي مُبرر جدي"، مُشيرة إلى "تعاون بين وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب لمنع الدخول إلى ساحة النجمة، علماً أنها مساحة عامة لا تخضع لنرجسية بعضهم".
وحمّلت الحملة وزير الداخلية مسؤولية استخدام العنف ضد الناشطين، في وقت أعلنت مُختلف الحملات المُشاركة في التحرك استمرار وجودها في الشارع "حتى تحديد جلسة حكومية عاجلة لمُعالجة ملف النفايات، وإطلاق المُعتقلين".
إلى ذلك، تعرّضت طواقم النقل المُباشر العاملة في المحطات التلفزيونية المحلية والمراسلين للغازات المُسيلة للدموع، ما دفعها إلى مغادرة المكان باتجاه مناطق أبعد من موقع المناوشات.
اقرأ أيضاً: لبنان: الحوار يتعثر وبري يؤجل الجلسات للتهدئة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
