لبنان: تحذيرات من انخفاض تدفق الودائع في 2017
ضغوط كبيرة على الودائع في لبنان (Getty)
قالت جمعية مصارف لبنان، في تقريرها السنوي للعام 2016، إن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة على صعيد الوضع النقدي، قد يكون عودة منحى التباطؤ في تدفّق الودائع الوافدة إلى المستويات التي كانت سائدة عام 2015 وفي النصف الأول من عام 2016، وهي أدنى من حاجات لبنان التمويلية على المدى المتوسّط".
وعزت ذلك الى وجود أو بقاء سلسلة من العوامل التي تضغط في هذا الاتّجاه وفي ارتفاع تكلفة التمويل، منها: اشتداد التنافس بين الأسواق الإقليمية على اجتذاب الرساميل، تراجع أوضاع مستويات السيولة في الدول الخليجية وتأثيرها على الاستثمارات المقبلة منها إلى لبنان، ارتفاع الفائدة على الدولار، الأثر الانكماشي لتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الخليجية وفي دول أخرى مُصدّرة للنفط يعمل فيها اللبنانيون على حجم التحويلات إلى لبنان وذلك بعد التراجع الكبير لأسعار النفط، استمرار الاضطرابات الإقليمية، والتقصير في الأداء الحكومي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وأكدت أن الوضع النقدي يبقى محصّناً على نحو كبير بفضل السيولة المرتفعة التي يتمتّع بها الجهاز المصرفي والتي تنبغي المحافظة عليها كأحد أبرز عوامل المناعة وكإشارة على الالتزام بالاستقرار المالي الكلّي.
وأضافت: "قاعدة الودائع التي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع بعض مؤسّسات القطاع العام، وصلت في نهاية عام 2016 إلى 166.4 مليار دولار في مقابل 154.95 مليار دولار في نهاية عام 2015، وبذلك، تكون الودائع قد ازدادت بنسبة 7.4% في 2016".
وتابعت: "تتركّز الودائع المصرفية في مدينة بيروت وضواحيها، إذ استقطبت هذه المنطقة نحو 69.4% من الودائع الإجمالية في نهاية العام 2016.
وفي موازاة استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة في عام 2016 كما في العام 2015، بقي متوسط الفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة شبه مستقر،ّ إذ بلغ 5.56%.
ونبهت الجمعية، في التقرير، إلى أن للرساميل أهمّية في الحماية من المخاطر المختلفة التي يتعرّض لها المصرف وفي زيادة الثقة باستمراريته، كما في حماية الزبائن والموظفين والمساهمين والاقتصاد بشكل عام.
وأفادت بأن "موجودات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان تابعت ارتفاعها في عام 2016 لتصل قيمتها إلى 134.612 مليار ليرة في نهاية العام المذكور، مقابل 106.329 مليارات في نهاية عام 2015، فتكون بذلك قد ارتفعت بمقدار 28.284 مليار ليرة وبنسبة 26.6%".
وعزت ذلك الى وجود أو بقاء سلسلة من العوامل التي تضغط في هذا الاتّجاه وفي ارتفاع تكلفة التمويل، منها: اشتداد التنافس بين الأسواق الإقليمية على اجتذاب الرساميل، تراجع أوضاع مستويات السيولة في الدول الخليجية وتأثيرها على الاستثمارات المقبلة منها إلى لبنان، ارتفاع الفائدة على الدولار، الأثر الانكماشي لتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الخليجية وفي دول أخرى مُصدّرة للنفط يعمل فيها اللبنانيون على حجم التحويلات إلى لبنان وذلك بعد التراجع الكبير لأسعار النفط، استمرار الاضطرابات الإقليمية، والتقصير في الأداء الحكومي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وأكدت أن الوضع النقدي يبقى محصّناً على نحو كبير بفضل السيولة المرتفعة التي يتمتّع بها الجهاز المصرفي والتي تنبغي المحافظة عليها كأحد أبرز عوامل المناعة وكإشارة على الالتزام بالاستقرار المالي الكلّي.
وأضافت: "قاعدة الودائع التي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع بعض مؤسّسات القطاع العام، وصلت في نهاية عام 2016 إلى 166.4 مليار دولار في مقابل 154.95 مليار دولار في نهاية عام 2015، وبذلك، تكون الودائع قد ازدادت بنسبة 7.4% في 2016".
وتابعت: "تتركّز الودائع المصرفية في مدينة بيروت وضواحيها، إذ استقطبت هذه المنطقة نحو 69.4% من الودائع الإجمالية في نهاية العام 2016.
وفي موازاة استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة في عام 2016 كما في العام 2015، بقي متوسط الفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة شبه مستقر،ّ إذ بلغ 5.56%.
ونبهت الجمعية، في التقرير، إلى أن للرساميل أهمّية في الحماية من المخاطر المختلفة التي يتعرّض لها المصرف وفي زيادة الثقة باستمراريته، كما في حماية الزبائن والموظفين والمساهمين والاقتصاد بشكل عام.
وأفادت بأن "موجودات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان تابعت ارتفاعها في عام 2016 لتصل قيمتها إلى 134.612 مليار ليرة في نهاية العام المذكور، مقابل 106.329 مليارات في نهاية عام 2015، فتكون بذلك قد ارتفعت بمقدار 28.284 مليار ليرة وبنسبة 26.6%".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
