لبنان: بري والسنيورة يتحديان عون وحزب الله

تستوجب الأزمة التي وصلت إليها الحكومة اللبنانية اجتماعات مكثّفة والكثير من التنسيق، بغية الخروج من حالة التعطيل التي باتت تسيطر عليها. وإذا كان رئيس الحكومة، تمام سلام، قد منح الكتل الوزارية والسياسية مهلة أسبوع للتباحث والتواصل والبحث عن المخارج، فإنّ هذه المرحلة بدأت مع لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري، برئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. 

اقرأ أيضاً: دعم حزب الله لعون في لبنان: هل تسقط الحكومة؟

وفي السياق، أوضحت مصادر نيابية في كتلة المستقبل لـ"العربي الجديد" أنّ خلاصة اللقاء بين بري والسنيورة أفضت إلى التوافق على "ضرورة إصدار الحكومة للقرارات بأي ثمن كان، وحتى لو صدرت هذه القرارات عن 18 وزيراً فقط". أي أنّ التوافق تمّ على تفعيل عمل الحكومة ولو قاطع كل من تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة الوزارية لحزب الله) ووزيرا تيار المردة (برئاسة النائب سليمان فرنجية) وحزب الطاشناق.

" خلاصة اللقاء بين بري والسنيورة أفضت إلى التوافق على ضرورة إصدار الحكومة للقرارات بأي ثمن "

وأضافت المصادر نفسها أنّ اتفاقاً مبدئياً تم بين بري والسنيورة لاتخاذ جملة قرارات أساسية تتعلّق بوزارة المالية، إذ إن رواتب الموظفين في القطاع العام مهددة بعدم تسديدها نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الهبات والقروض وسندات الخزينة التي قد تكلّف خسارة الدولة مئات ملايين الدولارات الأميركية.

وفي حال استمرّت الأمور على حالها بين السنيورة وبري، فإنّ هذه الخطوة تُعدّ ضربة سياسية موجعة لكل من حزب الله وعون، ولكن الأخير سيكون الضحية الأولى لها لكون تكتله هو الذي يعطّل الحكومة تحت عناوين "المشاركة في صنع القرار داخل مجلس الوزراء" و"الحقوق المسيحية". وبالتالي فإنّ المواجهة السياسية في لبنان تتجّه نحو الأسوأ حتى بنظر حزب الله الذي يصرّ نوابه على التصدي لما اعتبروه "محاولة كسر عون". ولتلافي الأسوأ، يُجري بري سلسلة اتصالات مع القوى السياسية بغية تأمين الغطاء اللازم للخطوة المنوي تنفيذها، وأول هذه الاتصالات شمل رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.

" يلعب جنبلاط ورقة أخيرة في محاولة إيجاد تسوية شاملة لأزمتي الحكومة وإقفال المجلس النيابي "

ويلعب جنبلاط ورقة أخيرة في محاولة إيجاد تسوية شاملة لأزمتي الحكومة وإقفال المجلس النيابي، من خلال مبادرة لم ينته من إعدادها بعد. ويطرح جنبلاط تسوية وضع عون داخل الحكومة وإرضائه بإصدار قرار بترفيع عدد من الضباط ومنهم صهر عون، العميد شامل روكز، فيحافظ الأخير على حظوظه بتبوء قيادة الجيش بعد انتهاء الولاية المددة للقائد الحالي، جان قهوجي. في المقابل، وبموجب تسوية جنبلاط، سيترتّب على عون إعادة فتح أبواب مجلس النواب لتمرير سلسلة من الملفات، أي أن يتراجع عن قراره في إقفال المجلس قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ما يعني خروج عون عن الإجماع المسيحي المتمثل بكل من جزبي الكتائب والقوات اللبنانية بالإضافة إليه. وبالتالي يصبح على عون وتكتله أن يدفعا ثمناً في الحكومة أو في مجلس النواب أو حتى على الساحة المسيحية.

اقرأ أيضاً: لبنان: فشل حكومي وتهديد بالتعطيل والاعتكاف