اليابان تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الثلاثاء، إن اليابان فرضت عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف هاياشي أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الإسرائيليين الأربعة المتورطين في أعمال العنف أهدافاً لتجميد الأصول. وقال هاياشي: "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين، رداً على تصاعد العنف في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة.

رصد

التحديثات الحية

المستوطنون في الشمال يفضّلون الحرب على التسوية مع حزب الله

تمويل بالملايين لبؤر استيطانية في الضفة الغربية

على صعيد آخر، خصصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية "مزارع يهودية صغيرة غير مرخصة" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتأمين بؤر استيطانية صغيرة، بهدف إنمائها حتى تصبح مستوطنات كاملة، بحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة لسياسة الاستيطان.

وتوضح الوثائق، التي كشفت عنها المنظمة، كيف صبت الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين الأموال سرّاً في البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والمنفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسمياً. وربطت المنظمة بعض هذه البؤر الاستيطانية بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذين تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب سلوكهم.

ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن جميع هذه المستوطنات غير قانونية وغير شرعية وتقوض الآمال في حل الدولتين. وأكدت وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية، التي ترأسها أوريت ستروك، المنتمية لحزب البيت اليهودي الديني المتطرف، أنها خصصت موازنة قدرها 75 مليون شيكل (20.5 مليون دولار) العام الماضي لتوفير "معدات أمنية للمستوطنات الناشئة"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى المزارع والبؤر الاستيطانية اليهودية غير المصرح بها في الضفة الغربية.

واعتمدت الحكومة هذا التمويل سرّاً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما كان اهتمام البلاد منصباً على الحرب في غزة. وقالت "السلام الآن" إن هذا التمويل استخدم لشراء مركبات وطائرات مسيّرة وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة خاصة ببعض المزارع النائية. وتقدر المنظمة أنّ قرابة 500 شخص يعيشون في التعاونيات الصغيرة غير المرخصة، ويعيش 25 ألفا آخرين في بؤر استيطانية أكبر. وغالباً ما تتلقى هذه البؤر الاستيطانية، رغم أنها غير مرخصة رسمياً من الحكومة، دعماً ضمنياً قبل إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي.

(رويترز، أسوشييتد برس)