لبنان: انعقاد الحكومة رغم مقاطعة "حزب الله" و"العونيين"

وقد ساهم حضور وزير السياحة ميشال فرعون في تأمين النصاب، رغم نفيه السعي لتأمينه، في حين أعلن ممثل "تيار المردة" في الحكومة، وزير الثقافة ريمون عريجي، عدم حضور الجلسة "إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات لإيجاد الحل للأزمة السياسية الراهنة".

وبينما تضمنت مواقف الوزراء دعوات إلى الوزراء المقاطعين بالعودة عن قرارهم، اعتبر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أنّ "مقاطعة حزب الله للجلسة طبيعية وتأتي في سياق التضامن بين الحلفاء"، في حين تضامن مع المشنوق زميله في "كتلة المستقبل" الوزير نبيل دوفريج، مُعتبراً أنّه "طالما رئيس حكومة يدعو إلى جلسة مجلس الوزراء فكل من لا يحضر الجلسة غير لبناني، وكل من لا يريد أن يأتي لتأمين نصاب الجلسة يكون نصاباً".

وأشار دو فريج إلى أنّ "الحكومة تركت القرارات الكبيرة لطاولة الحوار، وبالتالي لا يجب مقاطعة حكومة مهمتها تسيير أمور الناس في غياب رئيس الجمهورية".

وقال وزير البيئة، محمد المشنوق، إنّ "الميثاقية في حضور الجلسات، وليس في الغياب"، معتبراً أنّ المقاطعة تشكّل "فصلاً جديداً من التعثر القائم بسبب الخلافات السياسية"، واصفاً الحكومة بأنّها "الملاذ الوحيد للمؤسسات الشرعية الوحيدة القائمة في لبنان".

من جهته، قال وزير الصحة، وائل أبو فاعور، إنّ "رئيس الحكومة يعتمد على الميثاقية، وهو مؤتمن عليها"، محذّراً من "تعطيل كل مصالح المواطنين وتهديد الدولة".

واعتبر وزير الإعلام، رمزي جريج، أنّ "الاستماع إلى هواجس الأفرقاء واجب، ولكن على تكتل التغيير والإصلاح أن يعود إلى الحكومة"، رابطاً بين "تحقيق الميثاقية وتطبيق الدستور".

وقال وزير الاتصالات، بطرس حرب، والذي تشكّل ملفات وزارته أحد البنود الخلافية في الحكومة، إنّه "سيضطر إلى إعادة النظر في بقائه في السلطة، بسبب أسلوب العمل الحالي في مجلس الوزراء".

في المقابل، اعتبر أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، في تصريح اليوم الخميس، أنّ "استمرار انعقاد الحكومة في غياب التكتل يخفي إرادة بعدم الرغبة بشراكة المسيحيين"، واضعاً مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والحوار الوطني، وتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان، في إطار "الموقف الاعتراضي الوارد والمتاح للمطالبة باحترام الدستور".

ويشكل انضمام "حزب الله" إلى وزراء التكتل تحدياً جدياً أمام الحكومة التي طالما كبّلتها الملفات الخلافية، حتى مع حضور كل الأطراف السياسية المُمثلة فيها للجلسات.