لبنان: ارتفاع حاد للأسعار عشية رمضان نتيجة الاحتكار

كشف رئيس "جمعية المستهلك - لبنان"، زهير برّو، لـ"العربي الجديد"، أن مؤشر ارتفاع الأسعار الصادر عن الجمعية أمس قد سجل مستويات خطرة، محذراً من ارتفاعات أكبر عشية وخلال شهر رمضان المبارك، في ظل غياب لافت للسلطات الرقابية التي يضعف دورها مع غياب قانون للمنافسة يحمي المواطنين من الاحتكارات في الأسواق الاستهلاكية.

الجمعية، وهي منظمة أهلية غير حكومية ناشطة منذ عام 1998، أظهر مؤشرها ارتفاعاً عاماً بالأسعار نسبته 2.34% خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفصل الأول لعام 2017.

أشد ارتفاع رصده مراقبو الجمعية خلال الفصل الأول على أساس سنوي، يعني مقارنة بالفصل الأول 2017، بنسبة 14.52% للفواكه، تلته المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 7.19%، ثم الخضر 7%، والمواد المنزلية والشخصية 5.86%، والألبان والأجبان 4%، واللحوم 1.19%.

لكن اللافت أن أسعار الخضر زادت أكثر من 15% خلال الفصل الأول لهذا العام قياساً بالفصل الذي سبقه مباشرة، أي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم، فضلاً عن زيادة أسعار الفواكه 11.7%، والألبان والأجبان 3%، بينما كانت زيادة أسعار اللحوم متواضعة نسبياً وسجلت أقل من نصف في المئة، وكذلك بالنسبة للمعلبات والزيوت والحبوب والمواد المنزلية والشخصية، ليرتفع في المحصلة مؤشر الأسعار العام 5.24%.
أما أسعار المحروقات فقد زادت 6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفصل الأخير من عام 2017.

برّو انتقد بشدة أداء السياسيين في ما يتعلق بـ"فلتان" الأسواق، وقال لـ"العربي الجديد" إن إجراء الانتخابات النيابية هذا الشهر كان خطوة إيجابية بعدما ساد المجلس السابق 9 سنوات، غاب خلالها النواب تماماً عن هموم الناس، فيما كانوا غارقين في الصراعات الداخلية والإقليمية.

وشكّك برّو بشعارات مكافحة الفساد المروفوعة بعدما "تشدّق" السياسيون بالشعار ذاته على مدى عقود مضت، منبهاً إلى أن "الفساد بنيوي وليس طارئاً ولا هامشياً، لذلك نقول إن معالجته لا تكون بمحاسبة بعض صغار الفاسدين، لأن الموضوع أكبر بكثير من ذلك، ويتطلب رسم دور جديد للاقتصاد اللبناني، القائم الآن على المصارف وبعض النشاط العقاري، فيما بقية القطاعات مهملة بالكامل، كما يتطلب رسم حدود للطبقة السياسية لأن جيبها وجيب الدولة واحد".