لبنان:رفع الحصانة عن محامي جراء شكوى من وزير الداخلية

وعلم "العربي الجديد" أن نص الدعوى الذي وصل إلى سجلات النقابة يضم "لقطات شاشة" لمواقف نشرها الحلبي على حسابه عبر موقع "فيسبوك" تتضمن مواقفه المعارضة لعمل المحكمة العسكرية، وأخرى لمواقف سياسية ضد تيارات سياسية مُختلفة.

 وقال الحلبي لـ"العربي الجديد" إن التحرك القضائي المواكب لهذه القضية يقتصر على "الدعوى الشخصية ضدي من قبل الوزير وعلى الدعوى ضد مجهول التي رفعها مدير مكتب الوزير، ماهر أبو الخدود، وحاولت القوى الأمنية استدعائي فيها دون التدقيق في المعطيات التي نشرتها"، داعياً لجنة مكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان للتحقق مما نشره.

مصادر وزارة الداخلية علقت في المقابل على الدعوى المُقامة من الوزير المشنوق، مؤكدةً أنها "لا تستهدف حرية التعبير إنما تهدف إلى الاعتراض من خلال القضاء على محاولة البعض اتهام الوزارة وفريقها والوزير بحماية متاجرين بالبشر وهو أمر يقع في إطار اتهام وليس حرية الرأي". ​

وأشارت المصادر نفسها لـ"العربي الجديد" إلى تعرض الوزارة "للهجوم اللاذع من مئات الناشطين على مواقع التواصل قبل الحراك الشعبي وبعده ولم يتعرض لهم أحد، لكن محاولة الربط بين الشبكة التي تم كشفها وبين الوزير والوزراة هو اتهام جرمي مرفوض". وأضافت المصادر أن "مواقع التواصل ليست بطاقة عبور لتجاوز القانون".

يُذكر أن القانون اللبناني يمنع محاكمة الأعضاء أو المنتمين إلى نقابات المهن الحرة (محامين، مهندسين أو أطباء) قبل الحصول على إذن مسبق من مجالس هذه النقابات.