كونتي في القاهرة بعد أنقرة.. ومصادر: محاولة لتأمين المصالح بليبيا بعد التسوية

وتحاول كل من إيطاليا وفرنسا اللحاق بركب التسوية المرتقبة، بهدف تأمين مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية، باعتبارهما الدولتين الأكبر والأكثر استثماراً في حقول النفط الليبية، وكذلك الأكثر تضرراً من موجات الهجرة غير الشرعية التي ازدهرت في السنوات الماضية، استغلالاً للانفلات الأمني في ليبيا.
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية بالقاهرة، فإن كلاً من البلدين، في إطار التنافس المحموم بينهما، يرغب عقد اتفاقات مستقلة، غير معلنة، مع كلّ من روسيا وتركيا لتأمين مصالحه، في ظل المؤشرات القائمة على الأرض باستحالة الرهان بشكل كامل على طرف واحد من الطرفين المتصارعين.

" ترغب كلّ من فرنسا وإيطاليا عقد اتفاقات مستقلة، غير معلنة، مع كلّ من روسيا وتركيا لتأمين مصالحها "

وكان كونتي قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة في ليبيا، وذلك عندما استقبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر في روما الأسبوع الماضي، وذكر أن الحلّ الوحيد المستدام هو الحلّ السياسي.
واستضافت القاهرة الأربعاء الماضي، اجتماعاً تشاورياً خماسياً بين مصر، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، وصدر عن الاجتماع بيان انتقد ما وصفه المجتمعون بـ"التدخل التركي في الشأن الليبي"، لكن بعد بلوغ نبأ دعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار، لوزراء خارجية الدول الخمس المجتمعين، وعد الجانبان الفرنسي والإيطالي بالضغط على المسؤولين الأوروبيين، وبصفة خاصة في برلين، للدفع بقوة لعقد مؤتمر برلين بشأن القضية الليبية في أسرع وقت بالتعاون مع الأمم المتحدة، في محاولة لانتزاع شرعية التدخل السياسي في ليبيا من تركيا وروسيا، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ"العربي الجديد" يوم الجمعة الماضي، ثم أعلنت روما استعدادها للتفاوض المباشر مع تركيا.

وجاءت مخرجات الاجتماع الخماسي بالقاهرة معبرة عن إفلاس مصر وفرنسا وإيطاليا سياسياً وعدم بلورة حلول واضحة، حيث اكتفت بترديد مواقف سبق إعلانها، فاعتبر الوزراء في بيان لهم أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وأنها تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى في مناطق المياه الاقتصادية، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية، وشددوا على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط، قاصدين بذلك دعم اليونان وقبرص، كما أدانوا الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.
وعاد الوزراء للاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2295 لمعارضة أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا، واعتبار ذلك انتهاكاً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد، مؤكدين أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة واستعادة الاستقرار، ودعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.