كوليرا في اليمن

19 أكتوبر 2016
قد تكون عرضة للإصابة بالأمراض (العربي الجديد)
+ الخط -

مؤخّراً، حذّرت منظّمة الصحّة العالمية من انتشار الكوليرا في اليمن، في ظلّ انهيار النظام الصحي نتيجة الحرب، وانعدام الخدمات في معظم المحافظات. وأوضحت أن الوضع الوبائي في اليمن حرج للغاية، هي التي تتابع الوضع الصحي في البلاد منذ بداية الحرب.

تجدر الإشارة إلى وانعدام الخدمات الأساسية، بما فيها المياه النظيفة. وسبق أن أشارت منظّمة الصحّة العالميّة إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد، بعد تسجيل وزراة الصحة العامة والسكان 11 حالة إصابة بالكوليرا في حي النصر (شمال العاصمة صنعاء). ويعدّ هذا أكبر اكتشاف للمرض في منطقة واحدة، الأمر الذي أثار قلق الوزارة والمنظّمات الإنسانية، في ظل احتمال عدم القدرة على السيطرة عليه.

واستطاع فريق تابع لوزارة الصحة العامة اكتشاف الإصابات بالكوليرا في صنعاء بسرعة "قياسية"، بحسب خبراء منظمة الصحة العالمية. ويتلقّى هؤلاء العلاج في قسم العزل الصحي في أحد المستشفيات الحكوميّة. كذلك، أرسلت الوزارة فريقاً من برنامج المراقبة الصحية وآخر للاستجابة السريعة من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى حي النصر، لمعرفة أسباب الإصابات واختبار مصادر المياه في المنطقة، ورفع مستوى الوعي حول مرض الكوليرا في المجتمع. وزار الفريق المدارس القريبة والمراكز الصحية بهدف البحث عن الحالات المشتبه في إصابتها في المنطقة.

وإلى محافظة البيضاء (وسط اليمن)، يشير المواطن، عادل البصيري، إلى وفاة ثلاثة أشخاص في مديرية الشرية التي يعيش فيها. يضيف أن عبد ربه عبدالله الحسيني وابنته وطفلها توفوا أثناء إسعافهم، ليكتشف الأطباء أن وفاتهم ناتجة عن إصابتهم بالكوليرا، ما أقلق السكان خشية انتشار هذا الوباء. ويوضح البصيري أن أعراض المرض ظهرت أيضاً على ثمانية أشخاص من المنطقه نفسها، وقد نقلوا فوراً إلى المستشفى، لافتاً إلى أن وضعهم الصحي مستقر. ويشير إلى ظهور أعراض المرض أيضاً على الطفل محمد أحمد القاسمي، وهي القيء والإسهال، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وعن الإجراءات المتّخذة لمواجهة هذا المرض، يقول البصيري إن لجنة طبية محليّة تابعة للمديرية وأخرى تابعة المحافظة توجهتا إلى المنطقة التي ظهرت فيها الكوليرا، لافتاً إلى أن الأدوية ليست متوفرة في صنعاء.

من جهته، يؤكّد نائب مدير مستشفى الثورة في مدينة الحديدة (غرب)، أحمد الأعجم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن عشرات المرضى يتوافدون إلى المستشفى، ويشتبه في أنهم يعانون من المرض، إلا أنهم لم يستطيعوا التأكد من ذلك بعد. ويشير إلى وجود 26 طفلاً يشتبه في إصابتهم بالمرض، وهم يرقدون في المستشفى حالياً. يضيف أن المستشفى، بمساعدة عدد من المنظّمات العاملة في المجال الصحي، اتخذوا بعض الإجراءات العلاجية والتوعوية لمواجهة المرض، لافتاً إلى استجابة المواطنين السريعة بعدما سمعوا عن انتشار الكوليرا "حتى أنّهم باتوا يعمدون إلى إسعاف مرضاهم".




إلى ذلك، يقول مصدر في منظمة الصحة العالمية لـ "العربي الجديد" إن الوزارة زوّدت مستشفيات المناطق الأكثر عرضة لانتشار المرض فيها بأملاح الإماهة الفموية (تعويض السوائل)، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع الوزارة لتعزيز الرقابة، وتحسين إدارة القضايا الصحية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتنسيق تدابير الاستجابة وتبادل المعلومات، وإنشاء فرقة عمل لتعزيز الاستجابة والتنسيق بين الشركاء في مجال الصحة.

يضيف أن المنظمة اتّخذت تدابير للاستجابة والتحقيق والوقاية من المرض، منها إنشاء "قوة المهام لمواجهة الكوليرا". يتابع أن منظّمة الصحّة العالميّة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسف"، ومنظمات دولية أخرى تعمل في قطاعي المياه والصرف الصحي، تسعى إلى تنسيق العمل اليومي وتقديم الدعم للوزارة والجهات المعنية لمواجهة الكوليرا، وإعداد خطة استجابة متكاملة ضدها.

تجدر الإشارة إلى أن الخطّة تتطلّب تمويلاً عاجلاً لإنشاء مركز لعلاج الكوليرا في مناطق يصعب الوصول إليها، وتوزيع حقائب طبية لعلاج الإسهال، وتدريب الكوادر، وتعزيز نظام مراقبة انتشار الوبائيات، وإطلاق حملات بيئيّة وتوعوية في المجتمعات التي يشتبه في انتشار الوبائيات فيها.

وكان ممثّل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أحمد شادول، قد أعلن في وقت سابق أن "الوضع الحالي ينذر بخطر جديد يضاف إلى الصراع المتصاعد في اليمن". ويشير إلى أنه "ينبغي تنبيه المجتمع الدولي بهدف دعم نظام الصحة العامة في البلاد، وتمويل الشركاء في هذا المجال، من أجل ضمان منع انتقال الوبائيات، ومنها الكوليرا، إلى المناطق الأخرى الأكثر عرضة للخطر".

وساهم عدم وصول مياه الشرب الآمنة والنظيفة إلى عدد من المناطق في تدهور الأوضاع الصحيّة في البلاد، مما أدى إلى زيادة نسبة الإصابات بالإسهال المائي الحاد، خصوصاً في المجتمعات النازحة، علماً بأن عدد النازحين في الوقت الحالي يتجاوز الثلاثة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن 14 مليون شخص يمني يحتاجون إلى مساعدة صحية.


المساهمون