استبعد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، أن يتمكن قادة الدول الأعضاء من حضور اجتماعات الدورة الـ75، بظل تهديد فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات باندي، خلال مؤتمر صحافي، عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقبل أن ينتشر الفيروس، كانت الأمم المتحدة تتوقع حضور أكبر عدد من القادة منذ تأسيسها إلى اجتماعات الجمعية العامة، حيث تحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين.
لكن سرعة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وفي مدينة نيويورك، والتي كانت ولأسابيع مركز الوباء في الولايات المتحدة، أدت إلى إغلاق المدينة ومعها مبنى الأمم المتحدة الرئيسي لأشهر.
وتوقع باندي أن تعلن الأمم المتحدة، خلال الأسبوعين المقبلين، تفاصيل عامة حول طرق انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة، في سبتمبر/ أيلول. ورجح باندي أن تتفق الدول على إعلان سياسي، وصفه بـ"المهم جداً" قبل بدء الاجتماعات، في سبتمبر/ أيلول، والتي من المتوقع أن يعقد جزء كبير منها عن بعد.
وأضاف باندي: "سنتعامل مع الأمور بحسب تطورها على الأرض. وقد يكون ممكنا إلى حينه عقد اجتماعات صغيرة بحضور مائة شخص مثلاً في قاعة الجمعية العامة، ولكن لن يأتي الكثير من الناس إلى نيويورك... ولكن في ما يخص قادة الدول، فهم بالعادة لا يسافرون لوحدهم، ولذلك لا أتوقع أن يكون رؤساء الدول في نيويورك. كما أننا لا نعرف ما هو وضع الفنادق والوضع الصحي العام في الولايات المتحدة، ومدينة نيويورك على وجه التحديد".
ثم قال: "ما هو مؤكد أن اجتماعات ستعقد، لكن تفاصيلها والتقنيات المتاحة والتي ستستخدم يتم نقاشها حالياً بين الدول الأعضاء وكذلك مع الدول المضيفة والمدينة (نيويورك) وستكون لدينا صورة واضحة خلال أسبوعين".
ورداً على أسئلة الصحافيين حول قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها ضم قرابة 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قال باندي إنّ "الجمعية العامة ما زالت ملتزمة بقراراتها ذات الصلة، وإن موقفها واضح. نعتقد أنه من الضروري أن يتم حل النزاع على أساس حل الدولتين، ولا تعترف الجمعية العامة بالتوسع والسيطرة على الأراضي. ويجب حلها بالطرق السلمية وليس بالقوة. وتجري الآن مشاورات حول إعادة إطلاق المفاوضات وعمل الرباعية. وموقفنا واضح وهذه مسألة قانونية حيث لا يتم تغيير الحدود بالقوة".
وتواجه الأمم المتحدة تحديات جمّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأصبحت الإشكاليات واضحة عندما دخلت تلك الأهداف مرحلة التنفيذ، حيث ظهرت ثغرات جدية في التمويل للدول النامية. وازدادت تلك التحديات في حجمها ورقعة اتساعها بعد جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المتدهور في العالم.
اقــرأ أيضاً
ويعيش مجلس الأمن الدولي شبه شلل في ما يخص تبني قرارات مهمة، ولعل أبرزها أخيراً عدم قدرته حتى الآن على التصويت وتبني قرار متعلق بمكافحة فيروس كورونا.
اقــرأ أيضاً
وحول ما إذا كان هناك وقت محدد يتوقع خلاله أن يتم التصويت على تلك الإصلاحات، أكد باندي أن المباحثات حول الموضوع "ما زالت في مراحلها الأولية".
وفي ما يخص الصعوبات المتعلقة بتفاصيل الخلافات، قال باندي إنها تتعلق بعدد الدول الموجودة في المجلس، وحق "الفيتو"، و"ما إذا كنا سنستمر باستخدامه أو سيتم تحديده وإذا حدث ذلك فعلى أي شاكلة"، ختم قائلاً.
وجاءت تصريحات باندي، خلال مؤتمر صحافي، عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقبل أن ينتشر الفيروس، كانت الأمم المتحدة تتوقع حضور أكبر عدد من القادة منذ تأسيسها إلى اجتماعات الجمعية العامة، حيث تحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين.
لكن سرعة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وفي مدينة نيويورك، والتي كانت ولأسابيع مركز الوباء في الولايات المتحدة، أدت إلى إغلاق المدينة ومعها مبنى الأمم المتحدة الرئيسي لأشهر.
وتوقع باندي أن تعلن الأمم المتحدة، خلال الأسبوعين المقبلين، تفاصيل عامة حول طرق انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة، في سبتمبر/ أيلول. ورجح باندي أن تتفق الدول على إعلان سياسي، وصفه بـ"المهم جداً" قبل بدء الاجتماعات، في سبتمبر/ أيلول، والتي من المتوقع أن يعقد جزء كبير منها عن بعد.
ثم قال: "ما هو مؤكد أن اجتماعات ستعقد، لكن تفاصيلها والتقنيات المتاحة والتي ستستخدم يتم نقاشها حالياً بين الدول الأعضاء وكذلك مع الدول المضيفة والمدينة (نيويورك) وستكون لدينا صورة واضحة خلال أسبوعين".
ورداً على أسئلة الصحافيين حول قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها ضم قرابة 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قال باندي إنّ "الجمعية العامة ما زالت ملتزمة بقراراتها ذات الصلة، وإن موقفها واضح. نعتقد أنه من الضروري أن يتم حل النزاع على أساس حل الدولتين، ولا تعترف الجمعية العامة بالتوسع والسيطرة على الأراضي. ويجب حلها بالطرق السلمية وليس بالقوة. وتجري الآن مشاورات حول إعادة إطلاق المفاوضات وعمل الرباعية. وموقفنا واضح وهذه مسألة قانونية حيث لا يتم تغيير الحدود بالقوة".
وتواجه الأمم المتحدة تحديات جمّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأصبحت الإشكاليات واضحة عندما دخلت تلك الأهداف مرحلة التنفيذ، حيث ظهرت ثغرات جدية في التمويل للدول النامية. وازدادت تلك التحديات في حجمها ورقعة اتساعها بعد جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المتدهور في العالم.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" في نيويورك، حول الموضوع والخطوات الفعلية التي تريد الجمعية العامة اتخاذها، قال باندي: "صحيح أننا نشعر بالقلق في ما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب ثغرات في التمويل وعقبات أخرى قد تعني أنه من غير الممكن للكثير من الدول تحقيق تلك الأهداف بشكل حيوي. والآن ضربنا فيروس كورونا، مما يعني أنه علينا (كمجتمع دولي) العمل بشكل أكبر وتقديم الدعم المشترك وتبادل المعلومات لكي نتمكن من تحقيق الأهداف".
وأضاف حول الحلول الفعلية لتلك التحديات: "للأسف هناك صعوبات مادية في ما يخص التمويل، هناك محاولات من البنك الدولي وشركات خاصة لإيجاد حلول وتم تقديم الوعود بإعطاء مساعدات. كما أن هناك بعض الدول الغنية التي قدمت التزامات، ليس فقط لدول بعينها، ولكنها أسست صناديق دعم. أشعر بأن هناك استعداداً أكبر الآن، مقارنة بما قبل خمسة أشهر، للاستجابة لحاجة الآخرين في ظل المعاناة الشديدة والحقيقية التي ازدادت. وهناك عدد أكبر من الدول يتحدث عن إلغاء أو تأجيل دفع الديون".ويعيش مجلس الأمن الدولي شبه شلل في ما يخص تبني قرارات مهمة، ولعل أبرزها أخيراً عدم قدرته حتى الآن على التصويت وتبني قرار متعلق بمكافحة فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية العامة، لـ"العربي الجديد": "توجد حالياً مفاوضات غير رسمية داخل الأمم المتحدة جارية بين الدول الأعضاء. وهي مفاوضات ليست بالسهلة. وتم تحضير مقترحات مبدئية من قبل منظمي تلك المفاوضات تعتمد على النقاشات الأولية التي خاضوها". وقال إن تلك المفاوضات توقفت، منذ منتصف مارس/ آذار، بسبب توقف الأمم المتحدة عن عقد اجتماعاتها بشكل شخصي.
وأضاف باندي أن "الأمور تطورت والتكنولوجيا ساعدت في العودة إلى عقد الكثير من الاجتماعات، لكن هناك مسائل يحتاج نقاشها لعقد الاجتماعات بشكل شخصي". وحول ما إذا كان هناك وقت محدد يتوقع خلاله أن يتم التصويت على تلك الإصلاحات، أكد باندي أن المباحثات حول الموضوع "ما زالت في مراحلها الأولية".
وفي ما يخص الصعوبات المتعلقة بتفاصيل الخلافات، قال باندي إنها تتعلق بعدد الدول الموجودة في المجلس، وحق "الفيتو"، و"ما إذا كنا سنستمر باستخدامه أو سيتم تحديده وإذا حدث ذلك فعلى أي شاكلة"، ختم قائلاً.