كندا تناقش تشريعاً جديداً للتصدي للتحرش الجنسي وسط عاصفة حملة "مي تو"

بدأ البرلمان الكندي، يوم الإثنين، مناقشة تشريع جديد يشدد قواعد مكافحة التحرش في مكان العمل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالساسة، وذلك وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي موجهة ضد مشرعين من جانب الطيف السياسي.

وسُلط الضوء مجددًا على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الليبرالية، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تنحّي وزير في الحكومة الاتحادية وزعيمين حزبيين إقليميين، في الأسبوع الماضي، بعدما وُجهت لهم اتهامات بـ"ارتكاب سلوك غير لائق".

وفي حين أن القانون المقترح سيطبق في كل أماكن العمل الاتحادية، بما في ذلك الشركات الخاصة، فإن التركيز مُسلط على بيئة العمل السياسي في أوتاوا، مع حصول حركة "#MeToo" المناهضة للتحرش الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي على زخم في كندا.

وأعلن ترودو، الأسبوع الماضي، أن الوزير في الحكومة الاتحادية، كنت ههر (48 عاماً)، استقال في إطار التحقيق في ادعاءات بأنه أدلى بتعليقات "غير ملائمة" لسيدات.

كما استقال رئيس الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو، ريك ديكسترا، يوم الأحد، بعدما نشرت مجلة قصة خبرية تحتوي على ادعاءات بأنه اعتدى جنسيًا على موظفة صغيرة في مجال السياسة، عندما كان عضواً اتحادياً في البرلمان.

وسيوضح تشريع الحكومة الجديد لأصحاب الأعمال، إجراءات التعامل مع ادعاءات التحرش والتنمّر، كما سيضيف خيارًا لطلب محقق خارجي، ويفرض لوائح للسرية لحماية الضحايا.

وبعد اتهامات متعددة للمنتج السينمائي هارفي وينستين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشمل الاغتصاب، لجأت ملايين النساء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، للحديث عن تعرّضهن لتحرش أو اعتداء جنسي تحت وسم "مي تو".

(رويترز)