كردستان العراق: جرائم قتل تختبئ خلف حالات الانتحار

وقالت القاضية في محاكم السليمانية (إحدى محافظات إقليم كردستان) ناز ميرزا، إن نسبة كبيرة من قضايا الانتحار التي اطلعت عليها خلال فترة عملها هي بالأساس جرائم قتل ولا تمثل انتحارا، مؤكدة أن هذا الأمر تبيّن أمامها خلال فترة عملها في محاكم السليمانية منذ 24 عاما.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن ميرزا قولها في ندوة لمعالجة ظاهرة الانتحار عقدت في السليمانية أخيراً، إنّ التحقيقات لا تتم بالشكل المناسب ما يؤدي إلى التغطية على الأسباب الحقيقية في قضايا الانتحار من خلال التوصل إلى الصلح أو التنازل عن الدعوى القضائية من قبل ذوي العلاقة.

وأشارت إلى أن أغلب ضحايا الانتحار يفقدون حياتهم وهم في منتصف العمر، لافتة إلى انتشار هذه الحالات بين فئة النساء لا سيما بعد الزواج ومواجهة عدد من المشاكل.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ضياء بطرس، في وقت سابق، إنّ معدلات حالات الانتحار في الإقليم في تزايد مستمر، عازيا الأسباب إلى انتشار البطالة، وعدم وجود فرص عمل حقيقية للشباب الذين تخرجوا من الجامعات، فضلا عن انتشار الإدمان على المخدرات.

وبيّن أن أغلب الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، مُحمّلا برلمان إقليم كردستان المسؤولية تجاه ذلك، لأنه لم يتمكن طيلة السنوات الماضية من تشريع قوانين يمكن أن تحدّ من هذه الظاهرة، فضلا عن انتشار الأسلحة غير المرخصة.

إلى ذلك، أكد المحامي سيروان عبد الله صعوبة الجزم بأن جميع حالات الانتحار في مدن إقليم كردستان هي عبارة عن جرائم قتل، مستدركا "إلا أننا لا يمكن أن ننفي حدوث ذلك لا سيما في المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن".

وأشار إلى اكتشاف عدد من هذه الحالات في مدن الإقليم، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن القضاء يكتفي بشهادة الشهود على حادثة الانتحار، وليس له الحق في ادعاء غير ذلك إلا إذا تم تقديم شكوى رسمية من ذوي الضحية.

وفي السياق، ذكر موظف في دائرة صحة أربيل بإقليم كردستان العراق أن أغلب حالات الانتحار التي تصل إلى مستشفيات الإقليم هي عبارة عن إطلاقات نارية في الرأس أو الخنق أو الحرق، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن كل ما يمكن أن تفعله المستشفيات هو تشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي ثم تسليمها لذويها بعد انتهاء الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة.