كاشفو الفساد في فلسطين: اتهامات متبادلة

نشأت هيئات مكافحة الفساد في فلسطين المحتلة لمحاربته وتشجيع العمل الجماعي في مواجهته من خلال التركيز على حماية النزاهة وتنمية القدرات الوطنية على منع وقمع أفعال الفساد، كالرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وسوء استغلال السلطة والإثراء غير المشروع... هكذا تعرّف الهيئات هذه عن دورها. في المقابل، يعتقد 81% من الفلسطينيين بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفقاً لدراسة استطلاعية حديثة. وأيّد هذا الاعتقاد التقرير السنوي الذي أصدره أخيراً الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة (أمان)، فرع منظمة الشفافية الدولية في فلسطين. كما تظهر في الأراضي الفلسطينية إشكالات بين مؤسسات محاربة الفساد وهيئة مكافحة الفساد الرسمية.

تصفية حسابات

يتهم مفوّض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة الدكتور عزمي الشعيبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية "بالتعامل مع الشخصيات الفلسطينية حسب علاقاتها بالسلطة الفلسطينية، وأحياناً تكون القضايا أمام الهيئة، عبارة عن تصفية حسابات شخصية وحزبية".
يرد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، رداً على اتهامات الشعيبي حول تسييس قضايا الفساد أمام الهيئة: "لدينا في فلسطين 3800 جمعية، ومنها "أمان"، والأخيرة كغيرها من المؤسسات يحكمها القانون، والمؤسسة الوحيدة الرسمية هي هيئة مكافحة الفساد، وأي شخص لديه قضية فساد أو شبهة فساد يحوّلها للهيئة. ونتعاون مع الجميع بناءً على القانون. باختصار، ائتلاف "أمان" لا تستطيع التحقيق في أي قضية فساد، بل يجب أن تقدم لنا الملفات لنحقق بها، وفي حين أن الجمعية تقول إن لديها مئات الملفات، إلا أنه لم يصلنا سوى قليل من الشكاوى منها".
ويتابع النتشة: "وصلت إلى هيئة مكافحة الفساد عشرات الشكاوى غير الموثقة ضد ائتلاف "أمان"، لكن لا توجد أي إثباتات ضدها كالمئات من القضايا التي لا توجد عليها أي أدلة".
ويرفض النتشة اتهامات "أمان" بتبعية الهيئة للسلطة الفلسطينية، ويقول: "نحن لسنا موجهين من أحد، ولدينا قانون صدر بإنشاء الهيئة يؤكد استقلاليتها، ونحن نتصرف كمستقلين، لكن هذا لا يمنع أن تكون موازنتنا من مالية السلطة دون توجيهات منها". ويسأل: "هل "أمان" ائتلاف مستقل؟ هل هم فوق القانون؟ نحن مستقلون وتحت القانون".
ويتهم الشعيبي هيئة مكافحة الفساد بعدم الجدية في متابعة القضايا التي يضعها ائتلاف "أمان" على طاولتها، تحت مبرر عدم الأهلية أو عدم الأهمية، كما يأخذ على الهيئة إجراءاتها المعقدة و"طول بال " المتابعة. ويطالب الشعيبي هيئة مكافحة الفساد بالكشف عن الذمم المالية لكبار الموظفين والوزراء والإفصاح عن الممتلكات.
ويرد النتشة: "نحن نبحث عن الشفافية في الوظائف والتعيينات، أما إقرار الذمم المالية للشخصيات العامة فلن تكون مكشوفة والقانون لا يسمح بذلك إلا في حالات الشبهة، وحينها نذهب للمحكمة لأخذ الإذن بالإفصاح". ويتابع: "لم نطلب الإفصاح عن أي تقرير مالي لائتلاف امأن". ويكشف: "حققنا مع وزراء أثناء توليهم حقائبهم الوزارية، ومنهم من تم إقصاؤه. لا يهمنا المنصب إذا كانت هناك تهمة أو شبهة بالفساد، وهناك تحقيقات في سفاراتنا في الخارج بعضها انتهى والبعض الآخر قيد التحقيق".
في المقابل، يقول رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار أياد تيم، في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن أقرب إلى سلطة مستقلة، جهاز رقابي، دورنا أن ندقق بمدى التزام الجمعيات بالقانون سواء من حيث الإدارة أو الإنفاق".
ويضيف: "نتلقى الشكاوى من الجميع أفراداً ومؤسسات ومن هيئة الفساد"، وينفي تيم وجود أي مانع للرقابة على هيئة مكافحة الفساد وإصدار التقارير الخاصة بذلك، مؤكداً: "لدينا مئات المؤسسات، ولا نستطيع أن ندقق بكل التفاصيل المرتبطة بها، وبالتالي تكون الأولوية لشبهات الفساد".
وحول العلاقة بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد، يقول تيم: "إذا كانت هناك مخالفة جنائية أو شبهة فساد، نرفع شكوى لهيئة مكافحة الفساد والنيابة للبت في القضية. العلاقة بيننا وبين مؤسسات مكافحة الفساد تكاملية".

اقرأ أيضاً:الاقتصاد الفلسطيني يزيد تدهوراً: نحتاج إلى معجزة