نفى قيادي في "الجيش السوري الحر"، أن تكون المعارضة قد أبلغت بأي قرار عن توقف برنامج الدعم الأميركي للفصائل المعارضة المعتدلة، قائلاً إنّ القرار "في حال حصل، لن يشمل كافة الفصائل".
وقال قائد "فرقة الأمويين" التابعة لـ"الجيش السوري الحر"، العميد الركن أسعد ناصيف، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، "لم نبلّغ رسمياً بتوقف الدعم الأميركي"، معترفاً في الوقت ذاته بأنّ "هناك نية أميركية بذلك".
وأوضح القيادي أنّه "في حال تمّ اتخاذ قرار بإنهاء الدعم، فلن يشمل كافة فصائل الجيش الحر، بل سيقتصر على فصائل الجبهة الجنوبية، التي وقّعت هدنة بشكل منفرد، إذ لم تعد هناك حاجة لهذا الدعم".
وأضاف ناصيف أنّ "الدعم الأميركي لن يتوقف في الشمال والشرق السوريين، إذ إنّ الحاجة ما زالت قائمة، فهناك معارك ضد النظام وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام".
وحذر قائلاً "إذا كان (القرار) صحيحاً... أخشى أن تؤدي هذه السياسة إلى تسليم عاصمة عربية أخرى - دمشق - إلى الإيرانيين".
يأتي هذا بعد أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" قرّرت إنهاء برنامجها تسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة، وهي خطوة سعت إليها روسيا منذ زمن، ودفعت مسؤولين أميركيين للتحذير من أنّها قد تقود إلى "تسليم" عاصمة عربية أخرى للإيرانيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، في تقرير، الأربعاء، طلبوا عدم كشف أسمائهم، أنّ "برنامج دعم المعارضة السورية الذي بدأ قبل أربع سنوات لم يكن له سوى أثر محدود، وخصوصاً منذ أن دخلت القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في عام 2015".
وكشفت "واشنطن بوست" أنّ "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ هذا القرار بعد لقائه مدير سي آي إيه مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، قبيل شهر من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ بألمانيا".
ولحق هذا القرار مفاوضات أميركية - روسية، أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سورية، يشمل منطقة تنتشر فيها فصائل المعارضة السورية، تم الإعلان عنه عقب لقاء ترامب وبوتين في القمة.
غير أنّ مسؤولين أميركيين أكدوا أنّ هذه الخطوة لإنهاء البرنامج السري لتسليح السوريين المعارضين للأسد، لم تكن شرطاً لمفاوضات وقف إطلاق النار، في جنوب سورية، والتي بدأت بالفعل.
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 19, 2017" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 19, 2017
|
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 19, 2017" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 19, 2017
|
وبينما رفض البيت الأبيض و"سي آي إيه" التعليق على معلومات "واشنطن بوست"، قال مسؤولون ومحللون إنّ القرار يعدّ "تنازلاً رئيسياً" للولايات المتحدة.
ويبدو أنّ استراتيجية إدارة ترامب على المدى الطويل، بعد هزيمة تنظيم "داعش"، ستركّز، وفق "واشنطن بوست"، على صوغ سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار في عدد من المناطق بين المعارضين السوريين المدعومين من الولايات المتحدة من جهة، وقوات النظام وروسيا من جهة أخرى.
وكشف المسؤولون الأميركيون أنّ القرار هذا حظي بدعم من الأردن، حيث تم تدريب بعض المعارضين، ويبدو أنّه جزء من استراتيجية إدارة ترامب الأكبر للتركيز على التفاوض حول وقف محدود لإطلاق النار مع الروس.
كما يظهر إلغاء برنامج دعم المعارضة السورية، بحسب الصحيفة، مدى اهتمام ترامب "بإيجاد وسائل للعمل مع روسيا"، ويشكّل "اعترافاً بمحدودية نفوذ واشنطن ورغبتها في إطاحة الأسد من السلطة".
ووفقاً لبعض المحللين، فإنّ قرار إنهاء البرنامج من المرجح أن يمكِّن الجماعات "الأكثر تطرفاً" داخل سورية، ويضر بمصداقية الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، قال تشارلز ليستر، وهو زميل في معهد الشرق الأوسط، لـ"واشنطن بوست"، إنّ الولايات المتحدة "تقع في فخ روسي". وأضاف: "نحن نجعل المقاومة السورية المعتدلة أكثر وأكثر ضعفاً... نحن نقطعها من الرقبة".
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وافق على برنامج المساعدات هذا في العام 2013، عندما سعت جماعات معارضة مختلفة إلى الحصول على دعم من الخارج ضد النظام السوري.
لكنّ التزام الولايات المتحدة بهذا البرنامج كان غامضاً، بسبب شكوكها في قدرة المعارضة على إطاحة الأسد، ولأنّها جعلت من حربها ضد تنظيم "داعش" أولوية.
وقال إيلان غولدنبرغ، المسؤول السابق في إدارة أوباما، ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز "نيو أميركان سكيورتي"، إنّ "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تهجر المعارضين السوريين تماماً".
وأضاف: "هذه قوة لا نستطيع التخلّي عنها بشكل كامل. وإذا ما أوقفوا المساعدات عن المعارضين تماماً، فإنّ ذلك يعد خطأ استراتيجياً كبيراً".
وتلاحق إدارة ترامب مزاعم التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، ما أدى إلى تعيين مدع خاص لإجراء تحقيق في العلاقات المحتملة مع الكرملين.
وعلى الرغم من هذه المزاعم، فإنّ ترامب وبوتين كانا على خلاف بشأن سورية، حيث تدعم الولايات المتحدة المعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل قوات النظام، في حين تقف روسيا خلف الأسد.
وأطلقت واشنطن 59 صاروخاً على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص، وسط سورية، بعد الهجوم الكيميائي في خان شيخون بمحافظة إدلب، في 6 إبريل/ نيسان الماضي، والذي نفّذه النظام السوري، وانتقدته قوى غربية عدة، بينما حذّر مسؤولون أميركيون من تنفيذ ضربات إضافية إذا ما استُخدمت الأسلحة الكيميائية مرة أخرى.
وندد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالضربة الأميركية على قاعدة النظام السوري في الشعيرات بحمص، ووصفها بأنّها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.
وقال لافروف إنّ واشنطن تسعى إلى "إيجاد أعذار لتغيير النظام" في سورية، متوعّداً بالقول إنّ "هذه المحاولات لن تنجح... هذا لن يحدث".
وتذكر الصحيفة أنّه في أواخر عهد إدارة أوباما، دعا بعض المسؤولين إلى إنهاء برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، بحجة أنّ المعارضين لن يكونوا فعالين من دون تصعيد كبير في دعم الولايات المتحدة.
ومع ذلك فإنّ البرنامج كان لا يزال يحظى بدعم أغلبية كبار مستشاري أوباما، الذين قالوا إنّ الولايات المتحدة لا يمكنها التخلّي عن حلفائها على الأرض وترك المعارضة المعتدلة، بسبب الأضرار التي قد تخّلفها مثل هذه الخطوة على دور الولايات المتحدة في المنطقة.
وبحسب الصحيفة، فإنّ حتى أولئك المشكّكين بفعالية برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة على المدى الطويل، كانوا ينظرون إليه على أنّه "رقاقة مساومة رئيسية" يمكن من خلالها انتزاع تنازلات من موسكو في المفاوضات حول مستقبل سورية.
وبهذا الخصوص، قال مسؤول سابق في البيت الأبيض، لـ"واشنطن بوست"، إنّ "الناس بدأوا يفكّرون بإنهاء البرنامج، لكنّه لم يكن شيئاً تفعله بالمجان"، مضيفاً: "التخّلي عنه (البرنامج) دون الحصول على أي شيء في المقابل... كان ليكون مجرّد حماقة".