قومية الدولة... قانون العنصرية الدينية

4. يكرّس الوضع النهائي للقدس كعاصمة كاملة وموحدة للكيان الصهيوني، في ضوء قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها وطرحها خارج أي مفاوضات مستقبلية.

5. يفتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة دون قيد أو شرط، ويغلق الباب نهائياً في وجه عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً على يد الأفواج الأولى من المهاجرين المستعمرين الصهاينة.

حقيقة قانون قومية الدولة:
يمثل هذا القانون في جوهره "يهودية الدولة" على أساس ديني مبني على عقيدة إيمانية بأن اليهود هم شعب الله المختار وأنهم عرق ساميّ دماؤهم طاهرة وهم أعلى مرتبة من بقية شعوب العالم وأن هذا التفوق للشعب اليهودي ونقاء الدم اليهودي يوجب عدم اختلاط الدم اليهودي بدماء الآخرين، وأن فلسطين المحتلة هي أرض الميعاد ولم شمل أتباع الديانة اليهودية من الشتات.

خطورة قانون قومية الدولة:
تكمن خطورة هذا القانون في طبيعته كقانون أساس بمثابة جزء من دستور الدولة غير المدون وأقوى القوانين ولا يجوز لأي قانون أو تشريع آخر أن يخالفه، وكذلك لا تجوز للمحاكم على درجاتها أن تخالفه في أحكامها القضائية وإلا صارت أحكامها باطلة لكونها غير دستورية. فهذه القوانين الأساسية يعتبرها الكنيست "السلطة التشريعية الوحيدة في إسرائيل ويعاملها على أنها واحدة من المواد والقواعد الدستورية لدستور غير مدون، فإسرائيل لا يوجد لديها دستور مكتوب كما هو متعارف عليه قانونياً ودولياً، وعلى الرغم من أن النظام القضائي لديها يخلو من هرم عمودي للتشريعات والقوانين وأسس واضحة لتحديد قوة وأسبقية القوانين الأساسية في ما بينها أو أسبقيتها مع التشريعات العادية، إلا أنه في التطبيقات الواقعية تعطى الأسبقية في التطبيق للقوانين الأساسية على باقي القوانين العادية وعند تنازع القوانين الأساسية في ما بينها يتم ترك تفسير هذا التنازع وحله للاجتهادات القضائية في المحاكم، وهو معيار غير محدد والذي قد يخضع لاعتبارات سياسية توظف للإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني.

من ناحية أخرى، فإن هذا القانون يهدف إلى تقنين الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وانتهاكاتها القانون الدولي والشرعية الدولية وبشكل خاص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 التي مارستها طوال 70 عاما من احتلالها أرض فلسطين، وتحديداً نزع الصفة الجرمية عن هذه الممارسات، لا بل وأكثر من ذلك منح حصانة دستورية لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات بشكل أوسع وأكثر عنصرية وإجراماً.

في الواقع العملي سيكون هذا القانون مصدرا دستوريا وستكون نتائجه وخيمة على شعبنا منها اتخاذ إجراءات إدارية وتشريعية وقضائية لتكريس سيادة الاحتلال الصهيوني وبسط سلطته على القدس والضفة وكامل أرض فلسطين وكذلك إباحة ممارسة إجراءات عنصرية إقصائية من حيث مصادرة الأراضي، والتهويد، والإبعاد، وهدم المنازل، والحرمان من الحقوق المدنية والوطنية، وممارسات الفصل العنصري كطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وضواحيها ونفي الأسرى الفلسطينيين خارج فلسطين المحتلة وطمس الهوية العربية لغة وتراثاً وثقافة. كما أنه سيفتح الباب على مصراعيه لتدفق هجرة اليهود من دول العالم إلى أرض فلسطين المحتلة.

والخطورة الأكبر أيضاً في التطبيق القضائي، حيث إن هذا القانون سيؤدي إلى إبطال وتعطيل إحدى أهم الأدوات والخيارات القانونية المتاحة التي يلجأ إليها الفلسطينيون للمطالبة بحقوقهم أو رفع الظلم عنهم وهي المحكمة الدستورية والتي ستعتمد في أحكامها الصادرة مستقبلاً على هذا القانون كونه قانونا أساسا وبذلك تغدو ممارسات وسياسات التمييز العنصري والفصل العنصري ضد شعبنا الفلسطيني محمية ومصانة بموجب القانون.