وأكدت المنظمة، في تقرير صدر الخميس، أن القوات الكردية تحتجز عددا كبيرا من الرجال والصبية الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً في مخيم ديبكة، جنوب شرق الموصل، مبينة أن الاحتجاز تم إلى أجل غير مسمى.
وتابع التقرير: "يحرم المعتقلون من مقابلة المحامين ويحتجزون لأسابيع في بعض الأحيان، حتى وإن كانوا غير مشتبه بهم بارتكاب جرائم"، وطالب التقرير "بمراعاة قواعد نظام القضاء الجنائي في الأمور المتعلقة باحتجاز الأفراد".
وأكدت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، أن سلطات إقليم كردستان تجاهلت إجراءات الاعتقال التي وردت في القوانين العراقية والقانون الدولي، ونقلت شهادات لنساء هاربات من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأشارت إلى احتجاز الرجال والصبية عند نقاط الفحص الأمني.
وأضافت فقيه: "نفهم الاحتياجات العملية للفحص الأمني، لكن احتجاز جميع الرجال والصبية من سن 15 عاماً فأكثر لمجرد معيشتهم بمناطق معينة يعد تمييزاً"، مؤكدة أن هؤلاء الضعفاء محرومون من الحماية الواجبة لهم.
وقالت المنظمة في تقريرها، إنها زارت مخيم ديبكة ورصدت منطقة الاحتجاز، وأجرى باحثوها مقابلات مع ثلاثة رجال محتجزين من وراء السور المحيط بهم، مبينة أن المعتقلين ينامون في خيام ويرتدون الملابس العادية.
وانتقد التقرير عدم فصل القاصرين عن الرجال داخل المخيم، كما يجب أن يحصل وفق القوانين الدولية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في السابع عشر من الشهر الجاري، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، فيما أكدت مصادر محلية هروب آلاف الأشخاص من مناطق القتال إلى مناطق آمنة تسيطر عليها قوات "البشمركة" الكردية.