ونقلت القناة عن مصدر قضائي كبير قوله إن مندلبليت قرر تبني توصيات الشرطة والنيابة العامة بشأن القضية المعروفة بـ"ملف 4000"، والتي يتهم فيها نتنياهو بإصدار تعليمات بتقديم تسهيلات لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل أن يحرص موقع "وللا" الإخباري، الذي يملكه رئيس مجلس إدارة الشركة شاؤول أوفليتش على تقديم تغطية إيجابية للأنشطة التي يقوم بها نتنياهو وعائلته، إلى جانب التزام الموقع بالمس بخصومه من اليمين واليسار.
وأشارت القناة إلى أن مندلبليت قرر أن يعقد جلسة اجتماع لنتنياهو منتصف شهر فبراير/شباط المقبل لإبلاغه بقراره تقديم لائحة اتهام ضده.
وعلى الرغم من أن القانون لا يلزم كبار المسؤولين بالاستقالة لمجرد توجيه لائحة اتهام ضدهم، إلا أن العرف السياسي السائد في إسرائيل أوجب على رؤساء الوزراء والوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة تقديم استقالاتهم بمجرد أن يصدر قرار بتقديم لوائح اتهام ضدهم.
لكن بخلاف ما جرت عليه العادة، فقد أوضح كبار قادة حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، بشكل لا يقبل التأويل، أنه عازم على عدم تقديم استقالته بعد تقديم لائحة اتهام ضده.
ويتضح مما تم تسريبه بشأن "ملف 4000" أن نتنياهو ومقربيه عمدوا في الفترة الفاصلة بين العامين 2012 و2017 إلى التدخل في كل ما ينشره موقع "وللا" والحرص على ضبط ما يتم نشره هناك بحيث يسهم في المس بخصوم نتنياهو.
ومن المفترض أن يصدر مندلبليت في وقت لاحق قراراً بشأن "ملف 2000"، الذي يتهم فيه نتنياهو بمحاولة التوصل لصفقة مع ارنون موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يلتزم الأخير بموجبها إحداث تحول على نمط التغطية "السلبي" الذي تتبناه الصحيفة تجاه رئيس الحكومة مقابل التزامه بالضغط على مالك صحيفة "يسرائيل هيوم" صديقه شيدلون أدلسون، التي تنافس يديعوت، بحيث يقلص توزيع صحيفته ويمتنع عن إصدار ملاحق لها.
وكما من المقرر أن يقرر مندلبيت مصير "ملف 1000"، وهي القضية التي يتهم فيها نتنياهو وزوجته سارة بتلقي رشى من رجل الأعمال أرنون ميلشين، تتضمن سيجارا فاخرا ونبيذا مقابل تقديم تسهيلات للشركات التي يملكها ميلشين.
يشار إلى أن كلا من الشرطة والنيابة العامة قد أوصتا مندلبليت أيضاً بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ملفي "2000" و"1000".
ويتهم قادة حزب "الليكود" كلاً من قيادة الشرطة وكبار موظفي النيابة العامة بمحاولة إسقاط نتنياهو من الحكم بعكس رغبة الجمهور الذي انتخبه عبر صناديق الاقتراع، من خلال لوائح الاتهام ضده.
وقد وصفت وزيرة الثقافة والرياضة الليكودية، ميري ريغف، التوصيات بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في قضايا الفساد بأنها "محاولة للانقلاب على نتائج الانتخابات الديمقراطية".
