قطر: تنوّع استثماري وحوافز مستمرة
استثمارات أجنبية في كافة القطاعات (Getty)
تأتي قطر في المراتب الأولى على مستوى المنطقة العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، لجهة ارتفاع حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية. حيث تستفيد الدولة من العوائد المالية المرتفعة التي تساهم في انتشار خارطة استثماراتها خارج الحدود، وبحسب بيانات جهاز قطر للاستثمار، فقد حل الأخير في المركز الأول عالمياً في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلاً 256 مليار دولار.
تظهر الأرقام الصادرة من التقارير الاقتصادية العالمية، والأجهزة الإحصائية الداخلية، نمو الاستثمارات في الخارج بشكل لافت، حيث بلغت الاستثمارات نحو 36.5 مليار دولار في العام 2014، مرتفعة بذلك من 21.5 ملياراً في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة مع 13 ملياراً في 2011 و15 ملياراً في 2010.
جذب المستثمرين
يقول الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي "إن الاستثمارات في قطر نمت خلال العام 2014 وبحسب تقرير الاونكتاد السنوي، فإن هذه الاستثمارات تجعل الدوحة العاصمة العربية الأولى من حيث جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى سوقها، منوهاً بأن هذا الأمر يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري والقدرة الكبيرة له على تحقيق العوائد العالية والأرباح المالية الضخمة للشركات".
ويلفت آل شافي لـ "العربي الجديد" إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتركز في قطاع الاتصالات والفنادق وفي المساهمة بتطوير البنى التحتية في الدولة، مبيناً أن العام 2014 يعد العام الأكثر جذباً للاستثمارات إلى الدولة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وتأتي بالتوازي مع التحضيرات والإنفاق الكبير من قبل القطاع الحكومي مع التحضيرات الكبيرة لاستضافة الفعاليات العالمية وأهمها بطولة كأس العالم في العام 2022.
ويؤكد آل شافي أن القطاع الصناعي والقطاع النفطي يعدان من أكثر القطاعات نشاطاً في الدولة اليوم، في ظل النشاطات الكبيرة والتحول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، فإن ارتقاء البورصة القطرية إلى مؤشر "مورغان ستانلي" ساهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة، بحسب آل شافي، وذلك من أجل الفوز بكعكة من التوزيعات الضخمة للشركات القطرية والتي تعد من الأعلى ربحية في المنطقة اليوم.
ربحية عالية
وقد نمت أرباح المصارف القطرية في العام 2014، والربع الأول من العام 2015 بشكل لافت، ويعود السبب في ذلك إلى العائدات المالية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، وتوظيفها لرؤوس الأموال بشكل سليم.
وبحسب مؤسسات التصنيف الدولية، فإن أصول المصارف القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل الأصول أداءها الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري.
ويقول الخبير مصطفى أبو الخير، في تصريح سابق لـ "ملحق البزنس" إن أداء المصارف القطرية، وتمتعها بمستوى عال من الملاءمة، جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب، ويمكن رصد ذلك من خلال سعي المصارف العالمية إلى افتتاح فروع لها في كل أنحاء العاصمة القطرية، ويلفت أبو الخير: "يسعى المعنيون في الدولة إلى تطوير أداء هذا القطاع، في ظل الربحية العالية التي يقدمها، إذ أن القطاع المصرفي يحتل المركز الثاني لجذب الاستثمارات بعد القطاع النفطي، وقد لعب المصرف المركزي دوراً كبيراً في تطوير القطاع من خلال التعاميم الصادرة التي تسعى إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم".
وتشرح وزارة الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، أن دولة قطر تتمتع بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراضٍ صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ بخمسة ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الايجارية بعد ذلك لتصبح عشرة ريالات قطرية سنوياً. إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج.
تظهر الأرقام الصادرة من التقارير الاقتصادية العالمية، والأجهزة الإحصائية الداخلية، نمو الاستثمارات في الخارج بشكل لافت، حيث بلغت الاستثمارات نحو 36.5 مليار دولار في العام 2014، مرتفعة بذلك من 21.5 ملياراً في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة مع 13 ملياراً في 2011 و15 ملياراً في 2010.
جذب المستثمرين
يقول الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي "إن الاستثمارات في قطر نمت خلال العام 2014 وبحسب تقرير الاونكتاد السنوي، فإن هذه الاستثمارات تجعل الدوحة العاصمة العربية الأولى من حيث جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى سوقها، منوهاً بأن هذا الأمر يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري والقدرة الكبيرة له على تحقيق العوائد العالية والأرباح المالية الضخمة للشركات".
ويلفت آل شافي لـ "العربي الجديد" إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتركز في قطاع الاتصالات والفنادق وفي المساهمة بتطوير البنى التحتية في الدولة، مبيناً أن العام 2014 يعد العام الأكثر جذباً للاستثمارات إلى الدولة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وتأتي بالتوازي مع التحضيرات والإنفاق الكبير من قبل القطاع الحكومي مع التحضيرات الكبيرة لاستضافة الفعاليات العالمية وأهمها بطولة كأس العالم في العام 2022.
ويؤكد آل شافي أن القطاع الصناعي والقطاع النفطي يعدان من أكثر القطاعات نشاطاً في الدولة اليوم، في ظل النشاطات الكبيرة والتحول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، فإن ارتقاء البورصة القطرية إلى مؤشر "مورغان ستانلي" ساهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة، بحسب آل شافي، وذلك من أجل الفوز بكعكة من التوزيعات الضخمة للشركات القطرية والتي تعد من الأعلى ربحية في المنطقة اليوم.
ربحية عالية
وقد نمت أرباح المصارف القطرية في العام 2014، والربع الأول من العام 2015 بشكل لافت، ويعود السبب في ذلك إلى العائدات المالية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، وتوظيفها لرؤوس الأموال بشكل سليم.
وبحسب مؤسسات التصنيف الدولية، فإن أصول المصارف القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل الأصول أداءها الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري.
ويقول الخبير مصطفى أبو الخير، في تصريح سابق لـ "ملحق البزنس" إن أداء المصارف القطرية، وتمتعها بمستوى عال من الملاءمة، جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب، ويمكن رصد ذلك من خلال سعي المصارف العالمية إلى افتتاح فروع لها في كل أنحاء العاصمة القطرية، ويلفت أبو الخير: "يسعى المعنيون في الدولة إلى تطوير أداء هذا القطاع، في ظل الربحية العالية التي يقدمها، إذ أن القطاع المصرفي يحتل المركز الثاني لجذب الاستثمارات بعد القطاع النفطي، وقد لعب المصرف المركزي دوراً كبيراً في تطوير القطاع من خلال التعاميم الصادرة التي تسعى إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم".
وتشرح وزارة الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، أن دولة قطر تتمتع بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراضٍ صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ بخمسة ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الايجارية بعد ذلك لتصبح عشرة ريالات قطرية سنوياً. إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
