قطر تقدم المشورة الفنية لليمن لمقاضاة الحوثيين

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تقديم الاستشارات الفنية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، التي تقوم بها جماعة أنصار الله، "الحوثيين"، في اليمن.

وستقوم اللجنة بتدريب العاملين في الوزارة في كيفية التعامل مع الملفات والتقارير الدولية للمنظمات الحقوقية الدولية، ورفع قدراتهم في تطبيق الآليات، التي تضمن تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن.

وكان نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، خالد بحاح، قد التقى اليوم في العاصمة السعودية، الرياض، برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي اطلع على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي تقوم بها مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح ، والمتمثلة باستهداف المدنيين وممتلكاتهم وقصف المستشفيات والطواقم الطبية وتجنيد الأطفال.

ووفق رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، فإن بحاح أكد، خلال الاجتماع، على ضرورة ملاحقة كافة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم إلى المحاكم الوطنية والدولية، حيث طلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الانتهاكات.

وقال المري لـ "العربي الجديد" إن اللجنة ستقوم بالتنسيق وتقديم الدعم الفني لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم، التي ترتكب ضد الشعب اليمني، حيث ستدعم توجهها للقضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لهذا الغرض.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان.

وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشمل القضايا، التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي، ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.

كما تشمل التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة، وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، وتسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

وكان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عز الدين الأصبحي، قد وجه رسالة مطلع شهر مايو/ أيار الجاري إلى رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، كشف فيها حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل المليشيات الحوثية، والقوات العسكرية المتمردة التابعة، لعلي عبد الله صالح.

وطالب الأصبحي المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تعيد الاعتبار للحقيقة، وتعمل على إنصاف الضحايا، وإدانة مرتكبي تلك الجرائم بأسرع وقت ممكن ومن دون أي تأخير.

اقرأ أيضاً:
تجدّد غارات التحالف العربي على مواقع قوات الحوثيين والمخلوع
مجازر متنقلة في عدن... ومؤتمر يمني في مايو بالرياض
عودة التنسيق الخليجي ـ الأوروبي مجدداً