أكد موسى صقر، رئيس رابطة منتجي الدواجن المصرية، أن وصول سعر كيلوغرن الدواجن في المزرعة لـ 16 جنيهًا يمثل خسائر محققة للمربيين، إذ إن كلفة إنتاجه تصل إلى 21 جنيها، وهو ما يعني أن كل كيلوغرم يخسر 5 جنيهات.
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن خسائر أصحاب المزارع في الوقت الحاضر تتخطى 1.2 مليار شهريًا، على أساس أن الإنتاج اليومي من الدواجن الحية يصل إلى 4 ملايين طائر يوميًا، بمتوسط وزن يبلغ كيلوغرامين.
ويقول صقر إن أسباب التراجع لها علاقة مباشرة بالسماسرة والتجار الذين تعاظمت مكاسبهم، في ظل عدم وجود بورصة رسمية للدواجن، مستغلين وجود وفرة في الإنتاج خلال هذه الفترة من كل عام، واتفقوا على النزول بالأسعار، والذي يقل عن السعر المعلن بنحو 3 جنيهات، بالإضافة لجنيه آخر يحصل عليه من التاجر الصغير، وبالتالي يتربحون في كل كيلوغرام 4 جنيهات.
ويضيف: هناك شريحة من هؤلاء التجار والسماسرة تملك مجازر، وبالتالي يتعمدون النزول بالأسعار حتى يوردوا لثلاجاتهم دواجن بأبخس الأسعار، على أن يبيعوها للفنادق والمنشآت السياحية في ما بعد، وخاصة في الشتاء، مع تراجع الإنتاج بأسعار تصل إلى 40 جنبهًا للكيلوغرام.
ويبيّن أن هناك سببًا آخر وراء النزول بالأسعار، له علاقة بأصحاب الكيانات الكبيرة التي تريد احتكار صناعة الدواجن في مصر، عن طريق الضغط على صغار المنتجين (إنتاجهم بين ألف و50 ألف طائر)، والذين يمثلون حوالي 45% من جملة المنتجين، للخروج من سوق الإنتاج، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور، إذ إن 90% من صغار المربيين مكبلون بالديون، وبعضهم انتهى بهم الحال إلى السجون.
ويحذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، من أن تراجع الأسعار بهذا الشكل لدورة أو دورتين قد يؤدي لخروج العديد من صغار المربين من دائرة الإنتاج، والذين يمثلون 70 في المائة من إجمالي المنتجين، في الوقت الذي تترقب فيه بعض الدول ممن لديها أطماع اقتصادية في مصر لغزو السوق المصري وفرض شروطها.
ويلفت إلى أن النزول بالأسعار لهذا الحد ليس في صالح المستهلك كما يعتقد البعض، فنتيجة لخسائر المربين سيتوقف البعض عن الإنتاج، وبالتالي سيقل المعروض وتعاود الأسعار ارتفاعها.
ويشير إلى أن المستهلك لا يستفيد كثيرًا من هذا التراجع، الذي لا يصب سوى في مصلحة التجار، ففي الوقت الذي يصل فيه سعر الكيلوغرام إلى 16 جنيهًا في المزرعة يتم بيعه للمستهلك بـ24جنيهًا، وكذلك ثمن طبق البيض، سعره في المزرعة حاليًا 22 جنيهًا، في حين أن سعر كلفته 29 جنيهًا، يباع في المتاجر بـ35جنيهًا.
ويرى الزيني أنه للخروج من هذه الأزمة يجب العمل من قبل الحكومة على فتح منافذ تسويق موازية أسوة بمنافذ اللحوم وغيرها، بهدف التقليل من حلقات التسويق ما بين المزرعة والمستهلك، وهو ما يعمل على توافر السلعة بسعر مناسب يشجع المستهلك على الشراء وبالتالي تنكسر حالة الركود.
ويطالب بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول الطيور الحية، وخاصة أن طاقة المجازر الموجودة في مصر تكفي لذبح مليوني طائر يوميًا (المستغل منها 25%)، وهو ما يؤدي لتوافر الإنتاج على مستوى العام بأسعار متوازنة ومستقرة لكل من المنتج والمستهلك.
ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن 90 مليار جنيه، وتنتج سنويًا 1.4 مليار طائر، وهو ما يغطي 97% من الاستهلاك المحلي، وتنتج 12 مليار بيضة، بنسبة اكتفاء ذاتي 100%، ويعمل بها 3 ملايين شخص، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
