تستعاد هذه الدراسات مع إعلان الحكومة الجزائرية منذ أيام عن "عزمها استكمال عملية ترميم القصبة، الذي تأخّر بسبب قلّة الموارد والطاقات البشرية المؤهلة"، بحسب رئيسها أحمد أويحيى، الحجة التي تقال منذ عقود لتبرير البطء الشديد في تأهيل المنطقة التي وضعت على قائمة التراث العالمي عام 1992.
يعود تاريخ بناء القصبة إلى العهد العثماني، إذ وضع حجرها الأساس القائد عروج بربروس عام 1516، واكتمل معمارها في فترة حكم حيدر باشا سنة 1592، ورغم إصدار تشريعات عديدة تنص على ضرورة المحافظة على التراث ورصد مئات ملايين الدولارات إلا أنه لم تنفّذ خطوات حقيقية على الأرض.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن المرحلة الأولى التي بدأت عام 2014 من إعادة تأهيل القصبة لم ينفّذ أكثر من 50% منها، وألقت كلّ جهة مسؤوليتها على الأخرى، حيث لم يرمّم سوى خمسة مساجد وتسع منازل تاريخية وعشرات البيوت، ويجب إتمامها حالياً للانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة.
وكانت أحدث الدراسات حول المدينة القديمة قد أحصت أكثر من 100 بناء مهدّد بالانهيار، ولفتت إلى إعاقة الأشغال بسبب عدم توفّر الخبرات في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وكذلك البيوت التي تستند على منازل وجدران متصدّعة أو شبه منهارة.
التصريحات الحكومية الأخيرة عادت لتؤكد على ضرورة التقيد بالنمط المعماري للقصبة، و"احترام المقاييس والمعايير التقنية" التي أقرتها "اليونسكو" ونصّت عليها قوانين الحفاظ على الآثار، لكنها مسألة لا تبدو سهلة مع تغيّر شكل الكثير من البيوت نتيجة أعمال ترميم خاطئة حدثت في السابق.
كما أن تعرّض الجزائر لهزات أرضية متكرّرة، يعد تحديّاً أمام المرممين، ما يفرض ضرورة أن تراعي المخطّطات المعمارية احتمال انزلاق طبقات البناء في كثير من الأحياء العتيقة، وهي مسائل جرى إهمالها على مدار قرنين من الزمن.
يحتوي حي القصبة على أكبر تجمع عمراني ومبان تاريخية قديمة في البلاد، منها قصر الداي -أو كما يعرف بـ "دار السلطان"، وقصر الرياس وقصر خداوج العمياء ودار عزيزة، ومساجد عديدة مثل الجامع الكبير والجامع الجديد وجامع علي بتشين، وجامع السفير وجامع السلطان وجامع سيدي رمضان، وجامع كتشاوة الذي أعلن قبل أيام عن قرب إعادة افتتاحه.