قرض أفريقي للمغرب بـ204 ملايين دولار... والرباط تتجنب شروط صندوق النقد

منح البنك الأفريقي للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 204 ملايين دولار، لتمويل برامج اجتماعية، في البلد الذي يتوجس من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، رغم وجود اتفاقات مسبقة تسهل له الحصول فعلياً على قروض من الصندوق.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، قوله إن القرض سيصرف على مدى أربع سنوات، وذلك بهدف مواكبة برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأضاف بنشعبون، أمس، أن "الهدف هو بلوغ 80 في المائة من التغطية الاجتماعية (التأمين الصحي) انطلاقا من عام 2023"، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مراكز طبية في العديد من المناطق.

ويأتي القرض الأفريقي للمغرب في الوقت الذي تشير فيه تصريحات المسؤولين في المغرب إلى عدم الرغبة في الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي .

ويحظى المغرب بالفعل على خط ائتماني بقيمة 2.97 مليار دولار، وافق عليه صندوق النقد الدولي في 2018 ويمتد حتى نهاية العام الجاري 2020، إلا أن المملكة لم تلجأ إليه لتمويل احتياجاتها بغرض الإنفاق على المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية.

وكانت مديرة صندوق النقد، كريستينا جورجيفا، قد قالت في ندوة صحافية بالرباط، يوم الخميس الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري ووزير الاقتصاد والمالية، إن تجديد الخط الائتماني مع المغرب يبقى رهينا بطلب سلطاته.

لكن الجواهري أشار إلى أنه يعود للمغرب تقدير توقيت تجديد الخط الائتماني، مضيفا أن المغرب لا يعاني من أزمة على مستوى الصرف، حيث يتوفر على رصيد مريح من النقد الأجنبي، عكس بلدان أخرى.

ويخشى المغرب من تداعيات شروط صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بالعديد من الإجراءات، منها إجراء تحرير أوسع لسعر الصرف، وهو ما تسعى المملكة إلى تجنبه.

وبدأ المغرب، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، المرحلة الأولى من تحرير سعر الدرهم، واعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، حددت فيه سعر صرف عملة المملكة داخل نطاق تقلب 2.5 في المائة ارتفاعاً وانخفاضاً، بدلاً من 0.3 في المائة قبل ذلك.

لكن محافظ البنك المركزي المغربي قال، الأسبوع الماضي، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر الصرف يتطلب توفر الشروط الأولية المتمثلة في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية، والاستدامة المالية على المدى المتوسط، ومناعة النظام المصرفي، والسيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أنه ينبغي توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، لكن بنك المغرب أخبره بأنه يفضل الانتظار حتى تتوفر العناصر التمهيدية من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية، مضيفا أن الحجة المقدمة من طرف بنك المغرب أدت إلى إعادة صندوق النقد الدولي تقييم موقفه.

وتابع أن إصلاح نظام الصرف يعد قراراً سيادياً نابعاً من إرادة السلطات المغربية، مشيراً إلى الإعداد له بالتنسيق بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبين الجهات المالية ممثلة في البنك المركزي المغربي.

وكان صندوق النقد قد أوصى بتحرير سعر الصرف في العديد من البلدان التي قدم لها قروضا مشروطة، منها مصر، التي هوت عملتها المحلية أكثر من 100 في المائة فور تطبيق قرار التحرير في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قبل أن تتراجع حدة التهاوي في الأيام الأخيرة، إلا أنها ما تزال أدنى بنسبة 75 في المائة عن قيمتها السابقة.

وتسبب تحرير سعر الصرف في مصر في موجات غلاء غير مسبوقة، دفعت بالملايين تحت خط الفقر، ليتجاوز عددهم ثلث عدد سكان البلاد الذي يفوق الـ100 مليون نسمة، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50 في المائة من السكان.