قراقع: إسرائيل تنتهك حقوق الأسرى المرضى والأطفال

على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم السبت، أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، نائب المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك هاملتون، والمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أليكس كماروتس، على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً أوضاع الأسرى المرضى والمعتقلين الأطفال.

وبيّن قراقع أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الإهمال الطبي التي ترتقي إلى مستوى المخالفات الجسيمة بحق الأسرى المرضى بعدم تقديم العلاجات لهم، والاستهتار بصحتهم وحياتهم، ما يجعل أوضاعهم في حالة خطيرة جداً، مؤكداً أهمية التدخل الدولي وفتح الملف الطبي للأسرى، وإلزام إسرائيل باحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والإنسانية.

وطالب قراقع نائب المدير التنفيذي للصليب الأحمر بتكثيف العمل في متابعة الأسرى المرضى، ومراقبة إسرائيل ومدى احترامها للمعايير الدولية والإنسانية في التعامل معهم، خاصة في ما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف، والتدخل في وقف المنع الأمني لزيارات العائلات، وفي استعادة جثامين الشهداء المحتجزين.

وأوضح قراقع والوفد المشارك للمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أهمية استمرار التعاون مع الحركة في متابعة قضايا الأطفال المعتقلين، والعمل من أجل استكمال إطلاق الحملة الدولية للدفاع عن الأطفال الأسرى، والتي أقرت خلال المؤتمر الدولي حول الأسرى الأطفال الذي عقد في مدينة رام الله منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، لا سيما أن اعتقال الأطفال أصبح يمارس منهجياً كعقاب جماعي للشعب الفلسطيني.



واستعرض قراقع والوفد المشارك ما يتعرض له الأطفال من تعذيب وتنكيل ومعاملة مهينة خلال اعتقالهم واستجوابهم، ومحاكمات غير عادلة، وتأثير ذلك على نموهم الطبيعي، تربوياً ونفسياً واجتماعياً.

وطالب خلال اللقاء بحشد الدعم الدولي، خاصة البرلماني، لوقف القوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية والتعسفية، والتي تنتهك حقوق الأسرى، لا سيما الأطفال منهم.

وشدد كل من كماروتس وهملتون، خلال اللقاءات المنفصلة معهما، على ضرورة تفعيل الاهتمام بحقوق الأسرى، خاصة الأطفال والمرضى وتحريك هذه القضايا عبر المؤسسات الدولية والقانونية، وبذل الجهد الحقيقي لتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للمعتقلين، على قاعدة احترام كرامتهم وإنسانيتهم، وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأنهم.

كذلك طالبا بضرورة استمرار التعاون مع المؤسسات الحقوقي، في سبيل تحقيق الأهداف الكفيلة بإنصاف حقوق المعتقلين، وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.