أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة أمس الثلاثاء، قراراً قضائياً اعتُبر سابقة في كل ما يتعلق بمستقبل المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، ولا سيما البؤر الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون بدعم حكومي على أراضٍ فلسطينية خاصة، اعتادت المحكمة الإسرائيلية العليا على تكريس عدم شرعيتها والمطالبة بهدمها وتفكيكها.
وأقرت المحكمة الإسرائيلية أمس، ولأول مرة، بجواز بقاء وشرعنة بيوت مستوطنة "متسبي كريمي" قرب مدينة رام الله، على الرغم من إثبات مواطنين فلسطينيين أن بيوت هذه المستوطنة، أقيمت على أراضيهم الخاصة.
وادعت المحكمة الإسرائيلية أنه يمكن شرعنة هذه البؤر الاستيطانية، بحجة أن "المستوطنين أقاموا هذه المستوطنة "بحسن نية"، وأن المستوطنين حصلوا على هذه الأراضي من "الإدارة المدنية"، وبالتالي "لا يحق للأخيرة إلغاء قرار إقامة هذه المستوطنة، كما لا يحق للفلسطينيين أصحاب الأراضي إجلاء المستوطنين عن هذه الأراضي".
وشكل القرار، سابقة قضائية من وجهة نظر القانون الإسرائيلي، وتثبيتاً لسياسة الضم الزاحف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع، عندما أقرت محكمة الاحتلال، تطبيق مبدأ "قوانين السوق" المعمول بها داخل إسرائيل، والتي تعني تثبيت الملكية للمستوطنين، ودفع تعويض مالي لأصحاب الأرض، على أن تدفع حكومة الاحتلال التعويضات لأصحاب الأراضي.
وفيما رحبت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد بالقرار، باعتباره يجسد "التغيير الجوهري في رد الحكومة الإسرائيلية في قضايا مماثلة"، نقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، أن القرار أمس يعني فتح الطريق كلياً أمام شرعنة نحو ألف بيت أقامه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة على أراض فلسطينية خاصة، كانت تُعتبر بحسب القانون الإسرائيلي غير شرعية، ولا يمكن الإبقاء عليها لأنها تمس بحقوق الملكية الفردية، كما كان الوضع في حالة البؤر الاستيطانية عامونا وميجرون.
