قرارات حكومية إفقارية تحاصر اليمنيين

لا تزال تداعيات إعلان الحكومية اليمنية التراجع عن دعم السلع والخدمات الأساسية المعتَمد منذ 19 عاماً، تتفاعل في الشارع اليمني، وبين أوساط الاقتصاديين والناشطين الاجتماعيين.

وتخصص الحكومة اليمنية، للأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، مبلغاً لا يتجاوز 17 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يعتبر بديلاً ولا يدخل ضمن الإجراءات المجدية التي ترفع القدرة الشرائية وتسيطر على التضخم الذي سيتوسع بعد السير بالإجراءات الجديدة.

 خبراء يتخوفون من النتائج

وكشف المدير القُطري للبنك الدولي في صنعاء وائل زقوت، في حديث مع "العربي الجديد"، على هامش ندوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صنعاء، أنه في حال طلبت الحكومة اليمنية من البنك الدولي دعماً إضافيّاً لصندوق الرعاية الاجتماعية، فإن البنك لن يمانع في تقديم أية مساعدة أو دعم لشريحة الفقراء في اليمن، انطلاقاً من مبادىء البنك في محاربة الفقر.

وشدد مدير البنك الدولي على ضرورة زيادة مخصصات الفقراء من صندوق الرعاية الاجتماعية في حال قررت الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي سيتسبب في زيادة الأسعار والخدمات الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي اليمني، علي سيف كليب، في ندوة بعنوان "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء في صنعاء، أن رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية بدون إيجاد البديل من خلال شبكات الضمان الاجتماعي، وصناديق الضمان الاجتماعي، تعد مشكلة حقيقية تواجه الحكومة اليمنية. مشيراً إلى أن تلك البدائل غير مجدية أو فعالة.

وكشف كليب عن أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت الاهتمام بالحماية الاجتماعية، وتحاول أن تتبنى برامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أن هناك نصوصا صريحة وواضحة في الدستور اليمني تكفل فيها الدولة الحماية الاجتماعية للمواطن اليمني.

فساد وتزوير الحقائق

وفي الندوة، استعرض الباحث الاقتصادي اليمني، نبيل عبد الحفيظ، العديد من مظاهر الفساد وسوء الإدارة الحكومية وتزوير الأرقام والحقائق الذي تقوم به الحكومة، ومن بينها نتائج التعداد السكاني في العام 2004، وعدم وجود رقم وطني لتعداد المواطنين حتى الآن.

واستنكر قيام الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية والمشتقات النفطية. وكشف أن نحو 35% من النفقات العامة في اليمن، غير منظورة، وأن هناك ميزانية سرية لحماية النظام بلغت 25 مليار ريال يمني (161 مليون دولار) في العام 1999، و110 مليار ريال (511 مليون دولار) في العام 2006.

وبحسب مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عرفات الرفيد، فإن الحكومة اليمنية فشلت في تحقيق أهداف الألفية وفقاً للتقارير الدولية الصادرة أخيراً. واستعرض وثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية والمجتمع المدني وآليات العمل التي تمت للخروج بهذه الوثيقة، حيث تم إعداد وثيقة الشراكة مع منظمات محسوبة على أطراف سياسية ومراكز نفوذ كبيرة في البلد.

وتشير تقديرات الخطة الاقتصادية، التي أعدها خبراء يمنيون من مختلف التخصصات والتوجهات الاقتصادية والسياسية كتصور شامل لليمن في عام 2030، إلى تحقيق نمو اقتصادي بمتوسط افتراضي يصل إلى 6.5% في ظل النظام الاتحادي.

وبحسب الخطة الاقتصادية، التي تتبعت "العربي الجديد" بياناتها، يتطلب هذا النمو المفترض، حشد موارد استثمارية كبيرة تتراوح بين سبعة مليارات دولار سنوياً، وصولاً إلى حوالى 60 مليار دولار، وبمتوسط سنوي يصل إلى حدود 20 مليار دولار، في إجمالي الفترة التي تبدأ مع بداية العمل في النظام الاتحادي وتنتهي في 2030.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في اليمن تصل إلى 53%، ومعدل البطالة بين الشباب يصل إلى 60%، ما يشير إلى أن البلد الذي يسكنه قرابة 24 مليون شخص، سيحتاج إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية.