قبل ساعات من زيادة الوقود... السيسي يوجه حكومته بضبط الأسعار

04 يوليو 2019
السيسي يطالب حكومته بضبط أسعار السلع الأساسية (Geety)
+ الخط -
قبل ساعات قليلة من تطبيق قرار زيادة أسعار بيع الوقود، منتصف ليل الخميس، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته بـ"العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، في مواجهة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك، لضمان توافر مختلف السلع أمام المواطنين".

واجتمع السيسي بشكل طارئ، اليوم، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين، علي المصيلحي، ووزير الداخلية، محمود توفيق، ووزير الاتصالات، عمرو طلعت، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، شريف سيف الدين، ونائب وزير المالية، أحمد كجوك؛ لبحث تداعيات القرار المرتقب بزيادة أسعار المحروقات على الأسواق.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الاجتماع "تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين؛ إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق، وحماية المستهلك".

وحسب راضي، فإن السيسي وجه الأجهزة المعنية ببذل أقصى جهد "لتوفير السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعزيز جهود ضبط الأسواق، وإجراءات ضبط الأسعار، بهدف توفير مختلف السلع في الأسواق بجودة عالية".

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للبترول المصرية لـ"العربي الجديد"، إن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود سيبدأ اعتباراً من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، مشيراً إلى ارتفاع سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" من 5.5 جنيهات إلى 7 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر.

وتعد الزيادة المرتقبة هي الخامسة في أسعار المواد البترولية منذ وصول السيسي إلى الحكم، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47%، والثالثة في يونيو/حزيران 2017 بنسب تصل إلى 55%، والرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنسب تصل إلى 67%، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%.

وتنفذ حكومة السيسي برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي يشترط إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة المصرية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد موظفي جهاز الدولة الإداري.



وتتوقع وزارة المالية المصرية صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار خلال شهر يوليو/ تموز، ارتباطاً بتطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود تصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة (عدا أسعار الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وفي توليد الكهرباء)، والذي يتراوح سعره حالياً بين 85 و90% من سعر التكلفة، وفقاً لتقرير الصندوق عن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
المساهمون