قانون يضبط الأخطاء الطبية في فلسطين

ولحل هذه المشكلات جميعها، بحسب نجيب، يتدخل القانون لحسم تلك الأمور من خلال تشكيل لجنة فنية طبية تتبع لنقابة الأطباء، يلقى على عاتقها تقييم الخطأ الطبي، والذي تخلص بنتيجته إما بتبرئة الطبيب أو إدانته من خلال المتابعة عن كثب.

ومن مبدأ لا ضرر ولا ضرار، لفت إلى تدخل النيابة العامة الفلسطينية في أي قضية طبية، وفي حال تعرض المريض لخطأ طبي يجري تعويضه إما عبر استكمال العلاج، أو مادياً، أو بحسب متطلبات الحالة، بينما تجري حماية الطبيب الفلسطيني مرتكب الخطأ العادي ضمن قوانين معينة.

وفي حال ارتكب الطبيب الفلسطيني خطأ متعمداً، يقول نقيب الأطباء "يحق للنائب العام توقيف الطبيب والتحقيق معه ومحاسبته، وفي حال استدعاء الطبيب للتحقيق يكون هنالك ممثل عن نقابة الأطباء لمتابعة مجريات القضية".

ومن خلال تلك المذكرة تهدف نقابة الأطباء الفلسطينيين إلى تخفيف الأخطاء الطبية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، إضافة إلى حماية الأطباء والكفاءات تجنباً لهجرتهم من فلسطين. وفي الوقت الذي يأخذ فيه القانون مجراه يتلاشى الخوف، وتبتعد المستشفيات والعاملين فيها عن المشاكل والإضرابات الاحتجاجية وتداعياتها.