قانون كويتي لإسقاط فوائد ورسوم قروض التأمينات

أسقطت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية، مستندة، في قرار موافقتها، إلى القانون لمواد دستور الكويت، التي أكدت كفالة المواطنين مالياً في حالة الشيخوخة والمرض وتوفير جميع خدمات التأمين الاجتماعي.

ويؤكد قانون إسقاط فوائد قروض التأمينات، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، أنه يعتبر باطلاً تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض التأمينات الاجتماعية سواء أكان المقترض موظفاً أو متقاعداً. وألزم القانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وإعادة المبالغ إلى من أخذت منهم.

ويطالب القانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ الإضافية التي تم تقاضيها من أعضائها في خلال ثلاث سنوات.

وفي موازاة ذلك، يقول الخبير الاقتصادي، خالد الزمانان، لا يتضمن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أي مواد، تجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي فوائد مقابل استبدال المواطن الكويتي جزءاً من راتبه، ولذلك يجب استرجاع جميع الأموال التي استقطعتها التأمينات من المواطنين.

ويضيف الزمانان، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن إسقاط الفوائد سيعين المواطن على مواجهة ظروف الحياة التي أصبحت صعبة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويشير الزمانان إلى أن التجربة العملية أثبتت أن مؤسسة التأمينات دأبت على تقاضي فوائد ليس لها أي أساس من قانون أو تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف أو المتقاعد، وهو ما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة وقعت على كاهلهم دون أساس قانوني لها.

أما المستشار القانوني، وليد العوضي، فيقول إن "غالبية أحكام التمييز قضت بعدم جواز تقاضي أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى مقابل ما تدفعه مؤسسة التأمينات من قروض مدنية، وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67/1980 والتي تنص على بطلان تقاضي أي مبالغ أو فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية".

واستند العوضي، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى عدم أحقية مؤسسة التأمينات في فوائد  القروض إلى فتوى من وزارة الأوقاف الكويتية قضت بتحريم تقاضي أي فائدة مقابل استبدال أي مواطن جزء من راتبه، وأكدت الفتوى والتشريع على ضرورة إيجاد آلية تفرض إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين.