تعديلات قد تطال حقوق العمال (فاروق باطيش/ فرانس برس/getty)
ثلث الشعب الجزائري يضع يده على قلبه، في انتظار قانون العمل الجديد، الذي سيعرف تعديل عدد من مواده... إنها مبادرة حكومية جديدة، تصبو إلى إعادة النظر في قانون العمل الساري حالياً. التعديلات ستمس مواد أساسية في القانون، ومن بينها عقود العمل غير المحدودة، وتمس ممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب. مشروع، حسب المتتبعين، يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى النقابيين والعمال، الذين يرون فيه خطراً على مستقبلهم.
في نظر السلطة الجزائرية، الغاية من التعديلات، تنشيط الاقتصاد الوطني. ووفقا للحكومة، فإن تعديل قانون العمل يأتي لإرساء مرونته في السوق، وضمان القدرة التنافسية للشركات والاقتصاد الوطني. لكن التأويلات تتوالى أثناء مناقشة وتثمين مشروع قانون العمل، الذي تتفق جل النقابات المستقلة، غير المعترف بها، على سوء نية بعض التعديلات التي تهدد مصالح واستقرار العمال، وتشكل ضربة للحقوق المكتسبة، وتزيد من إضعاف الحركة النقابية الجزائرية.
وحسب المنسق الوطني "للنقابة الوطنية الحرة لأساتذة التعليم المتوسط والتقني" مزيان مريان، فإن العلاقة بين الإدارة والعمال، وحرية الانتماء النقابي هي حريات أساسية، لكن "كل هذا عندنا ليس سوى مفاهيم نظرية، لأن العامل والموظف أصبحا رهينة للتبعية القانونية، ولا يستفيدان من أي ضمانات ضد التمييز"، وفق ما يقول لـ "العربي الجديد".
وذلك، بعكس بلدان أخرى، وفق مريان، التي تعمل حكوماتها على دعوة النقابات إلى المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وينتقد مريان الطريقة التي يجري بها بحث المشروع، حيث يوضح أن بعض المواد ستكون محل طعن، ومن بينها المادة المتعلقة بعقود العمل غير المحدودة، والمادة التي تتحدث عن الحق في الإضراب، حيث إن المادة 352 من المشروع، تعتبر "رفض تنفيذ الأمر بالالتزام بمثابة خطأ مهنياً خطير". بالإضافة إلى ذلك هناك مادة تنص على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر "وستكون هذه المادة رادعاً للعامل والموظف"، وفق مريان.
بدورها، تقول الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مغراوي يمينة إن "الحكم الجزائري متغير الأطوار في سياسته، يخلق قوانين اجتماعية للشعب حسب عوامل ظرفية وبمجرد مرور الأزمة تنتهك هذه القوانين". ووصفت هذه الممارسات بـ"الاستبدادية وغير الديمقراطية".
وفي ما يخص قانون العمل الجديد، ترى مغراوي أنه متناقض تماماً مع الاتفاقيات الدولية، كالمادة 87 التي تحمي وتضمن الحق النقابي والإضراب، بل ولا يتفق كذلك مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية في الفصول (الأول والثاني والثالث) التي تحدد إجراءات ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب. ولاحظت، أن القانون الجديد افتقر لمواد ضد تحويل اليد العاملة إلى بضاعة (المادة 140)، موضحة أن السماح بإنشاء شركات استثمارية خاصة في صفة "وكالات خاصة" تشجيع على استغلال اليد العاملة.
من جهته، يقترح الأمين الوطني لـ"فدرالية عمال النسيج والجلود" عمار طكجوت ضرورة ضمان ما هو منصوص عليه في قانون العمل الحالي كحد أدنى، محذراً في الوقت ذاته في حديث مع "العربي الجديد"، من تشجيع قانون العمل الجديد على "التصعيد والحقد بين العامل وصاحب العمل".
أما الاتحادات المركزية النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فبرغم رفضها عدة بنود من المشروع الجديد إلا أن التزامها إلى جانب الحكم يجبرها على نوع من التحفظ. فهناك طعون قدمت إلى لجنة المناقشة أهمها "إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد".
وبعكس تخوفات النقابيين والعمال من قانون العمل الجديد، فإن الطمأنينة دبت في أوساط أصحاب الشركات الخاصة، الذين باركوا المشروع الجديد، خصوصاً أنهم يسيطرون على قرابة 60% من الاقتصاد الجزائري عبر السوق الموازية، وكذلك لأن البنود الخاصة بعقود العمل غير المحدودة تهمهم بالدرجة الأولى.
"نحن لا يمكننا أن نغمض أعيننا على العمل غير الشرعي، ولكن علينا التوصل لإيجاد كيفية جذب أولئك الذين ينشطون في السوق السوداء"، هذا ما يقوله العضو البارز في "نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة" محرز أيت بلقاسم، في إشارة منه إلى صحة مراجعة المادة الخاصة بعقود العمل... عبارة يبنى عليها الكثير، وواقع يشي بمعركة وشيكة بين أطراف الإنتاج في الجزائر.
وحسب المنسق الوطني "للنقابة الوطنية الحرة لأساتذة التعليم المتوسط والتقني" مزيان مريان، فإن العلاقة بين الإدارة والعمال، وحرية الانتماء النقابي هي حريات أساسية، لكن "كل هذا عندنا ليس سوى مفاهيم نظرية، لأن العامل والموظف أصبحا رهينة للتبعية القانونية، ولا يستفيدان من أي ضمانات ضد التمييز"، وفق ما يقول لـ "العربي الجديد".
وذلك، بعكس بلدان أخرى، وفق مريان، التي تعمل حكوماتها على دعوة النقابات إلى المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وينتقد مريان الطريقة التي يجري بها بحث المشروع، حيث يوضح أن بعض المواد ستكون محل طعن، ومن بينها المادة المتعلقة بعقود العمل غير المحدودة، والمادة التي تتحدث عن الحق في الإضراب، حيث إن المادة 352 من المشروع، تعتبر "رفض تنفيذ الأمر بالالتزام بمثابة خطأ مهنياً خطير". بالإضافة إلى ذلك هناك مادة تنص على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر "وستكون هذه المادة رادعاً للعامل والموظف"، وفق مريان.
بدورها، تقول الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مغراوي يمينة إن "الحكم الجزائري متغير الأطوار في سياسته، يخلق قوانين اجتماعية للشعب حسب عوامل ظرفية وبمجرد مرور الأزمة تنتهك هذه القوانين". ووصفت هذه الممارسات بـ"الاستبدادية وغير الديمقراطية".
وفي ما يخص قانون العمل الجديد، ترى مغراوي أنه متناقض تماماً مع الاتفاقيات الدولية، كالمادة 87 التي تحمي وتضمن الحق النقابي والإضراب، بل ولا يتفق كذلك مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية في الفصول (الأول والثاني والثالث) التي تحدد إجراءات ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب. ولاحظت، أن القانون الجديد افتقر لمواد ضد تحويل اليد العاملة إلى بضاعة (المادة 140)، موضحة أن السماح بإنشاء شركات استثمارية خاصة في صفة "وكالات خاصة" تشجيع على استغلال اليد العاملة.
من جهته، يقترح الأمين الوطني لـ"فدرالية عمال النسيج والجلود" عمار طكجوت ضرورة ضمان ما هو منصوص عليه في قانون العمل الحالي كحد أدنى، محذراً في الوقت ذاته في حديث مع "العربي الجديد"، من تشجيع قانون العمل الجديد على "التصعيد والحقد بين العامل وصاحب العمل".
أما الاتحادات المركزية النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فبرغم رفضها عدة بنود من المشروع الجديد إلا أن التزامها إلى جانب الحكم يجبرها على نوع من التحفظ. فهناك طعون قدمت إلى لجنة المناقشة أهمها "إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد".
وبعكس تخوفات النقابيين والعمال من قانون العمل الجديد، فإن الطمأنينة دبت في أوساط أصحاب الشركات الخاصة، الذين باركوا المشروع الجديد، خصوصاً أنهم يسيطرون على قرابة 60% من الاقتصاد الجزائري عبر السوق الموازية، وكذلك لأن البنود الخاصة بعقود العمل غير المحدودة تهمهم بالدرجة الأولى.
"نحن لا يمكننا أن نغمض أعيننا على العمل غير الشرعي، ولكن علينا التوصل لإيجاد كيفية جذب أولئك الذين ينشطون في السوق السوداء"، هذا ما يقوله العضو البارز في "نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة" محرز أيت بلقاسم، في إشارة منه إلى صحة مراجعة المادة الخاصة بعقود العمل... عبارة يبنى عليها الكثير، وواقع يشي بمعركة وشيكة بين أطراف الإنتاج في الجزائر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
