قانون "طوارئ اقتصادية" أمام البرلمان التونسي لتحفيز الاستثمار

والبيروقراطية والتعطيلات الإدارية من أبرز العراقيل المكبلة للاستثمارات في تونس التي يعاني اقتصادها من وهن كبير منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس المعزول زين العابدين بن علي.

ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد، بينما تواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز.

وقال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أمس الخميس، لـ"رويترز": "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وستتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى".

وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان، فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.

ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف السعيدي: "القانون الجديد سيكون مهماً، وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج بتحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل".

من جهته، قال رئيس لجنة المالية صلب البرلمان منجي الرحوي إن عرض مشروع القانون سيرافقه جدل كبير، مشيراً إلى أن هناك نقاط اختلاف كثيرة بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب ورؤية الحكومة.

وأشار الرحوي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا المشروع يواجه انتقادات عديدة وتهم بتقنين الفساد، لافتاً إلى أن المجلس سيطالب بتعديل الفصول التي تعطي الحكومة الأحقية المطلقة في التصرف بإسناد الصفقات، وسيطالب بهيئة رقابة يترأسها البرلمان.

كشفت الحكومة التونسية الأربعاء الماضي عن خطة إصلاحية للنهوض باقتصاد البلاد.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى إنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود.

وتأمل الحكومة في أن يبلغ النمو ما بين 2.5% و3% هذا العام، مع تعافٍ تدريجي لصناعة السياحة وعودة إنتاج الفوسفات إلى مستويات مقبولة.