وأغلفت المحلات التجارية والمرافق العامة أبوابها باستثناء قسم الطوارىء في المستشفى وصيدليات ومدارس ثانوية يجري طلابها امتحانات.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة الصحراوية، نزل مئات من المحتجين إلى الشوارع بشكل غير منظم، وتجمع جزء منهم أمام مكتب "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية)، الذي دعا إلى هذا الإضراب.
كما أحرق محتجون إطارت مطاطية، صباحا، أمام مقر المعتمدية وسط حضور كثيف لقوات الأمن التي لم تتدخل.
وقال محسن ليشيهب، المسؤول المحلي في اتحاد الشغل: "قيل لنا إن هناك اتصالات (مع الجانب الليبي) لكن لم نر شيئا. نريد حلولا جذرية لـ(معبر) راس جدير. الناس مستاؤون جدا".
وأفاد عبد السلام رقاد، أحد نشطاء المجتمع المدني في بن قردان، بأن الإضراب العام "فرصة لتسليط الضوء على مشاكل التشغيل" في المنطقة، التي يبلغ معدل أعمار سكانها 30 عاما، وفق إحصائيات رسمية.
وأضاف: "لا يوجد شيء هنا، ولا مشروع واحد. يجب إيجاد حلول، نريد شغلا (عملا)".
من ناحيته، قال شاب يدعى سالم (20 عاما): "كل شيء مرتبط بـ(معبر) راس جدير. إن لم يتمّ فعل شيء سنزيد من الضغط، ونطالب بمنحة بطالة".
وأطلقت قوات الأمن، الاثنين الماضي، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو ألف شخص تجمعوا أمام مقر معتمدية بن قردان، وأحرقوا عجلات مطاطية، احتجاجا على استمرار إغلاق المعبر.
ومنذ 29 أبريل/نيسان الماضي، منعت السلطات الليبية مرور البضائع من معبر راس جدير، الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهما منطقتان تعيشان، بالأساس، على التجارة والتهريب عبر الحدود.
وكان حافظ معمر، المسؤول في المجلس المحلي الليبي في منطقة زوارة، قد أعلن أن معبر راس جدير أغلق احتجاجا على "تهريب السلع المدعمة"، مثل البنزين، نحو تونس، وتعرض مسافرين ليبيين إلى "سوء معاملة" في الجانب التونسي من المعبر، مطالبا بضمان "معاملة حسنة" لهؤلاء.
وفي السابع من آذار/مارس الماضي، نفذ العشرات هجمات متزامنة على ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشرطة في مدينة بن قردان، التي يقطن فيها نحو 80 ألف نسمة، وحاولوا إقامة "إمارة داعشية" في المدينة، وفق رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد.
وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصر أمن وسبعة مدنيين.
وقتلت قوات الأمن يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب للمهاجمين في الأيام التالية 55 إرهابيا، بحسب حصيلة أعلنها عنها الحبيب الصيد يوم 25 آذار/مارس الماضي.
وفرضت وزارة الداخلية التونسية في السابع من آذار/مارس حظر تجول ليليا في بن قردان استمر إلى غاية 20 أبريل/نيسان الماضي.