فيتش: الأردن استفاد والبحرين تأثر من تهاوي أسعار النفط

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن الأردن أكثر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استفاد من انخفاض أسعار النفط، بينما أشارت إلى أن البحرين، هي أكثر الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثراً بهذا التراجع العالمي.

وأضافت الوكالة العالمية، في تقرير نشرته الأناضول، أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص الفارق بين التصنيفات الائتمانية للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهاوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولاراً للبرميل في الشهر الماضي.

وبحسب فيتش، فإن انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تغيير البيئة الاقتصادية للدول المصدرة للنفط في المنطقة، والتي من بينها دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وهو ما تمثل في انخفاض العوائد المالية والخارجية، كما أدى إلى التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين معاً.

وتتوقع فيتش أن يصل متوسط سعر برميل برنت إلى حوالى 70 دولاراً للبرميل في 2015 و 80 دولاراً فى عام 2016.

وأوضحت أن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي للدول المصدرة، يتوقف على رد فعل هذه الدول متمثلاً في السياسة المالية، مشيرة إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتمد فيها النمو على الانفاق الحكومي، وأضافت: "أي محاولة للضبط المالي (تقليص الإنفاق) من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي".

وذكر التقرير أن أبو ظبي، والتي أعلنت عن ميزانيتها بالفعل، قامت بخفض الإنفاق بواقع الثلث تقريباً، فيما أعلنت السعودية عن ميزانية توسعية، لكنها قالت إن الانفاق خارج الميزانية (والذي بلغ في المتوسط 25% من الميزانية على مدى العقد الماضي)، من المرجح أن يتقلص.

وأضاف التقرير أن البحرين، هي الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط، وخاصة أن سعر التعادل في ميزانية عام 2014 بلغ 130 دولاراً للبرميل، كما أن نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بالفعل تفوق متوسط أقرانها من دول الخليج، كما أنه تم وضعها على قائمة المراقبة السلبية في ديسمبر.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.

وأشار التقرير إلى أن الأردن أكبر دولة ستجني مكاسب من انخفاض أسعار النفط، وخاصة أن وارداتها من الوقود تمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن دعم الوقود (الموجه إلى شركة الكهرباء المملوكة للدولة) يمثل 8% من الناتج الإجمالي المحلي.